الغاء قانون الطوارئ في سوريا مطلع شهر ماي المقبل

يعقد البرلمان السوري مطلع ايارمايو جلسة استثنائية لاقرار مجموعة من القوانين الهادفة الى تحرير النظام، ومن بينها الغاء قانون قانون الطوارئ

يعقد البرلمان السوري مطلع ايار/مايو جلسة استثنائية لاقرار مجموعة من القوانين الهادفة الى تحرير النظام، ومن بينها الغاء قانون قانون الطوارئ، كما اعلن مسؤول سوري، وذلك لتهدئة موجة الاحتجاجات التي استمرت الاربعاء في درعا خصوصا، مركز هذه الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة .

وقال مسؤول سياسي سوري لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته “ان جلسة استثنائية ستعقد من 2 الى 6 ايار يتم خلالها اقرار سلسة من القوانين ذات الطابع السياسي والاجتماعي والتي تندرج ضمن برنامج الاصلاح الذي ينوي الرئيس (السوري بشار الاسد) القيام به”.

واضاف “سيكون من بين هذه القوانين التشريعات الجديدة المتضمنة قانونا بديلا عن قانون الطوارئ”، مشيرا الى ان “المشرعين الذي كلفوا بوضعه على وشك الانتهاء منه وسيقدمونه قبل نهاية الاسبوع الى رئيس الدولة”.

واشار المسؤول الى ان الرئيس الاسد “ينوي دعوة عدد من وجوه المجتمع المدني الى تقديم ملاحظاتهم (مشروع القانون) قبل تقديمه الى الحكومة التي ستقدمه الى مجلس الشعب لاقراره بعد الموافقة عليه “.

وكان الاسد امر بتشكيل لجنة قانونية لاعداد دراسة تمهيدا لالغاء قانون الطوارىء على ان تنهي اعمالها قبل 25 نيسان/ابريل.

وصدر قانون اعلان حالة الطوارىء في 1962 وطبق عند وصول حزب البعث الى السلطة في 1963.

ويحد قانون الطوارئ الى درجة كبيرة من الحريات العامة، اذ يفرض قيودا على حرية التجمع والتنقل ويسمح باعتقال المشتبه بهم او الافراد الذين “يهددون الامن”. كما يجيز مراقبة الاتصالات والرقابة المسبقة على وسائل الاعلام.

الا ان المسؤول رفض تأكيد ما اذا كان قانون الاحزاب او قانون الاعلام يندرجان في اطار هذه المجموعة من مشاريع القوانين.

بدوره اكد النائب احمد منير لفرانس برس انه “تمت دعوة النواب لعقد جلسة استثنائية في المجلس من 2 ولغاية 6 ايار/مايو القادم من دون بيان السبب”، لافتا الى ان “الدورة التشريعية اختتمت في 31 اذار/مارس” الماضي.

واضاف النائب ان “المعطيات تؤشر الى وجود مشاريع لقوانين او مراسيم صدرت ودعي النواب لدراستها واقرارها بشكل مؤسساتي بعد ان توافق عليها الحكومة الجديدة”

وتابع “من المنتظر الاعلان عنها غداة اقرارها في السابع من ايار/مايو”.

وكلف الاسد الاحد وزير الزراعة في الحكومة السابقة عادل سفر تشكيل الحكومة الجديدة خلفا لحكومة محمد ناجي عطري التي قدمت استقالتها 29 اذار/ مارس.

ويأتي ذلك فيما شهدت درعا الاربعاء استمرار الاضراب العام للمحال التجارية، كما اكد ناشط حقوقي لوكالة فرانس برس.

واضاف الناشط ان “عشرات المهندسين المعماريين تجمعوا امام مقر نقابتهم للمطالبة باطلاق سراح المعتقلين”.

وقال المصدر نفسه ان “ممثلين عن السلطات بدأوا بتوزيع تعويضات مالية تبلغ مليون ليرة (20 الف دولار) لعائلات +الشهداء+ الذين قضوا خلال المظاهرة”، مؤكدا ان “بعض العائلات قبلت بالتعويض الا ان اغلبها رفض”.

كما لفت الى ان محتجين “قاموا بحرق منزل النائب علي عرفات في ناحية محجة التابعة لدرعا”، مشيرا الى ان هذا النائب “كال المديح للاسد اثناء القاء كلمته امام مجلس الشعب”.

واضاف “لقد تم الاعلان ان هذا النائب واولاده هم اشخاص غير مرغوب بهم” في درعا.

والاربعاء اعلن وزير الخارجية التركي احمد داوود اوغلو خلال استقبال الرئيس السوري بشار الاسد له في دمشق “دعم بلاده لجملة الاصلاحات التي بدأتها القيادة السورية”، كما نقلت عنه وكالة الانباء السورية (سانا).

واكد اوغلو “استعداد تركيا لتقديم كل مساعدة ممكنة من خبرات وامكانيات لتسريع هذه الاصلاحات بما يساهم في ازدهار الشعب السوري وتعزيز امنه واستقراره”.

من جهته اعرب الاسد عن “تقديره لحرص تركيا على امن واستقرار سوريا” مشددا “على انفتاح سوريا للاستفادة من تجارب الدول الاخرى وخصوصا تركيا وذلك لاغناء مشاريع القوانين التي وضعتها الجهات المختصة في مجال الاصلاح”.

وعلى صعيد الاحتجاجات طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الاربعاء الرئيس السوري بان يأمر قوات الامن بالكف “فورا” عن استخدام القوة “المميتة غير المبررة” ضد المتظاهرين، وبفتح “تحقيق مستقل وشفاف” لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، سارة ليا ويتسن، انه “على مدار ثلاثة أسابيع، راحت قوات الأمن السورية تطلق النار على متظاهرين سلميين في الأغلب الاعم، في مختلف مناطق سوريا، بدلا من التحقيق مع المسؤولين عن اطلاق النار”.

ودعت المنظمة الرئيس السوري الى “فتح تحقيق مستقل وشفاف في اطلاق النار في دوما (ريف دمشق) ومحاسبة المسؤول عن اي اطلاق للنار بشكل غير قانوني ومن تسبب في وقوع قتلى وجرحى”.

وكان الاسد وجه في نهاية اذار/مارس “رئيس مجلس القضاء الأعلى بتشكيل لجنة قضائية خاصة لإجراء تحقيقات فورية في جميع القضايا التي اودت بحياة عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين في محافظتي درعا واللاذقية”، كما افادت مصادر رسمية الا انه لم يتم الاعلان عن اجراء تحقيق بشأن دوما.

كما استنكرت ست منظمات حقوقية سورية في بيان الاربعاء “استمرار السلطات السورية باستعمال العنف المفرط في تفريق الاحتجاجات السلمية الواسعة في عدة مدن ومناطق سورية (…) والتي أدت لوقوع العشرات من الضحايا (بين قتلى وجرحى) وقيام السلطات السورية باعتقالات تعسفية بحق العشرات”.

وطالبت المنظمات ب”تشكيل لجنة تحقيق قضائية محايدة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سوريا” للكشف عن المسببين للعنف والممارسين له وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.