العمل في المفتشية لم يتوقف والتجاوزات سيتم الكشف عنها بناء على تقارير مفصلة

أكد محمد جحدو، المدير العام للمفتشية العامة للمالية بوزارة المالية المنصب مؤخرا، خلفا لآيت سعدي الذي أنهيت مهامه بموجب مرسوم رئاسي، بعد تسجيل عدد من الخروقات والتجاوزات على مستوى المفتشية، أن عمل المفتشية العامة لم يتوقف مطلقا، وقال في تصريح لـ “النهار” إنه في حال تسجيل تجاوزات أو خروقات في تسيير المفتشية سيتم تقديم تقارير مفصلة للهيئات الوصية للتدخل والقيام بما هو ضروري، موضحا أن مراقبة الأموال الخيرية سيكون بالطريقة نفسها التي يتم بها مراقبة الإدارة، كما سيتم اعتماد النظام المحاسبي الجديد بدء من 2010

النهار: أولا نهنئكم بالمنصب الجديد ونتمنى أن يكون فاتحة خير لكم..
جحدو: شكرا جزيلا لكم، لقد كنتم أنتم أول من زفّ لي الخبر، وأتمنى أن يوفقني الله للقيام بعملي على أحسن وجه، وأنا في خدمة الجزائر في أي منصب سأشغله.

كيف وجدتم عمل المفتشية العامة للمالية التي نصبتم على رأسها بعد تحويلكم من منصب مدير للمالية والمحاسبة بالوزارة نفسها؟
حسب معلوماتي العمل لم يتوقف مطلقا في المفتشية وهناك تقارير عمل قانونية، حقيقة كانت هناك مشاكل، وسنقوم بإذن الله بحلها في أقرب وقت للسماح للهيئة بالقيام بعملها على أحسن وجه، من خلال رد الاعتبار لمهامها، لتكون عند حسن ظن الجميع بها، خاصة وأنها تمثل هيئة مراقبة أموال الدولة بصفة عامة ولا تمثل هيئة خاصة يمكن الاستغناء عنها.

إذن ستبدأون العمل من جديد بناء على التجاوزات التي تحدث عنها الإطارات في رسالتهم لرئيس الجمهورية ؟
نحن لن نبدأ وإنما سنواصل العمل، وللقيام بعمل كفؤ سنقسم المهام، ونعمل بطريقة هادئة وشفافة. أما عن التجاوزات فنحن لا يمكننا البوح بأي أسرار لأن الهيئة من خصوصياتها التكتم والعمل في سرية، ثم إنني لست مخولا للإدلاء بأي تصريحات، وإذا كانت هناك تجاوزات فسيتم تقديم تقرير مفصل إلى السلطات المعنية للقيام بما هو قانوني.

ماذا عن الصلاحيات الجديدة التي منحت للهيئة وكيف سيتم تجسيدها؟
الصلاحيات الجديدة أمر عادي وهي مكملة لعمل المفتشية، فالمفتشية كانت لها صلاحيات إدارية وحكومية وبموجب القانون الأخير توسعت الصلاحيات لتشمل الشركات العمومية والتليطونات وجمع الأموال في إطار الأعمال الخيرية، غير أن الأشخاص الذين سيقومون بها ستكون لهم خصوصياتهم، كباقي أعضاء مجموعة العمل، سيعملون على تجسيد أهداف المفتشية في حفظ المال العام، وتطبيق العقوبات من خلال التقارير التي يعدها فريق العمل.

على أي أساس ستعتمدون في مراقبة أموال التليطون وأموال الجمعيات الخيرية؟
سنعتمد الطريقة نفسها لمراقبة أموال المؤسسات والشركات، وسنحاول حفظ الأموال التي ستوجه لإنشاء دور العجزة والمسنين واليتامى وكل ما تعلق بتوجه الأموال الخيرية، وتجنيبها الاستغلال لأغراض شخصية، النشاط سيكون مثل العمل في الإطار الإداري، القيام بتحقيقات، وتقييم لظروف الاستعمال، ومراقبة الأموال لأنها مبالغ ضخمة لا يمكن ترك تسييرها دون مراقبة، وسيتم معاقبة المتسببين في تبذيرها أو استغلالها بطريقة غير قانونية من قبل الهيئات المختصة بناء على التقارير المفصلة التي سيتم تقديمها من قبل المفتشين.

هل من إجراءات جديدة ستعتمدونها في مهمتكم الجديدة
النظام المحاسبي الجديد الذي يتم التحضير له سيدخل آليات عصرية للمراقبة، وأنظمة جديدة للمحاسبة، من خلال التحليل الحقيقي للمؤسسة ومعرفة الحالة المالية وتقييمها بطريقة جيدة، النظام المحاسبي الجديد سيدخل حيز التنفيذ سنة 2010، سنعمل أيضا على تكوين الإطارات وتحضيرها لتنفيذ والتمكن من استغلال الآليات الجديدة، من الضروري التقدم وتحسين كل الآليات في كل القطاعات، ووزارة المالية ترغب في تحسين الآليات، واعتماد نظام ممتاز وبرنامج تكوين قوي جدا، على كافة المستويات، الجمارك المحاسبة والمفتشية العامة للمالية.