العملية تأتي لمحاربة استعمال السجلات من طرف الغير وتطهير التجارة الخارجية

 رخصة المرور على مستوى مفتشيات الحدود وفي الموانئ، يأتي لمحاربة ظاهرة استعمال السجلات التجارية من طرف الغير والتأكد من سلامة المنتوجات.

وجاء، أمس، في بيان لوزارة التجارة، أن الإجراءات الجديدة تأتي في إطار ضبط التجارة الخارجية وتطهيرها، حيث سيتم إلزام المستوردين القيام بأنفسهم بإجراءات مطابقة البضاعة المستوردة التي تتم على مستوى مفتشيات المراقبة على الحدود وفقا للمرسوم التنفيذي 05-467 الذي يحدد شروط مطابقة المنتوجات المستوردة، وذلك أضاف البيان من أجل محاربة ظاهرة استعمال السجلات التجارية من قبل الغير والتأكد من سلامة ومطابقة السلع المستوردة مع المواصفات القانونية.

وأشار ذات البيان، إلى أن الشركات الناشطة في مجال الإستيراد ملزمة أيضا كباقي الشركات الأخرى بإيداع حساباتها الإجتماعية السنوية خلال الفترة مابين 1 جانفي و31 جويلية على مستوى الفروع الولائية للمركز الوطني للسجل التجاري وقد خلقت هذه الإجراءات المتخذة من وزارة التجارة مؤخرا فوضى كبيرة على مستوى ميناء الجزائر وقد أوضحت وزارة التجارة في بيانها، أن وكلاء العبور المكلفين بإجراءات جمركة السلع من طرف المستوردين ليس بإمكانهم القيام بالإجراءات الجديدة على غرار التوطين البنكي وتخمل مسؤولية مراقبة مطابقة السلع المستوردة.