العدالة عازمة على التطبيق الصارم لأقصى العقوبات ضد اعتداءات الأطفال
أكدت صخري مباركة قاضية ومديرة دراسات بوزارة العدل اليوم الاثنين بالجزائر “عزم” قطاع العدالة على “التطبيق الصارم لأقصى العقوبات” المنصوص عليها في قانون العقوبات ضد الاعتداءات المعنوية والجسدية التي تطال فئة الأطفال. وأبرزت مديرة الدراسات بوزارة العدل خلال يوم دراسي خاص بالحماية القانونية والقضائية للأطفال ضحايا الجرائم أن “عزم” العدالة على التطبيق بكل “صرامة” القانون ضد المعتدين على الاطفال جاء بتعليمة وتوجيهات من وزير العدل شخصيا. وأوضحت صخري أن “الاحصائيات المتوفرة حول الجرائم التي تطال الأطفال من ضرب وجرح وجرائم جنسية لاتعبرعن الواقع الحقيقي لهذه الجرائم” مضيفة أن عددا معتبرا من الأطفال “يعانون في سرية ولاتصل قضاياهم للعدالة بسبب عدم التبليغ عنها”. وترى القاضية أن ضعف الأطفال جسدا وفكرا يجعلهم “فريسة سهلة المنال” للمجرمين الذين يجب ان تسلط عليهم العقوبات المنصوص عليها قانونا بكل شدة. وأفادت من جهة أخرى أن تنظيم هذا اليوم الدراسي ومنح الكلمة للطفل “عامل مهم لدفع الفاعلين لايجاد العلاج اللازم للجرائم التي تطال الأطفال بايقاظ الضمير الجماعي حول الخطر الذي يحدق بهم”. و بدوره أفاد سليمان مظهر أستاذ علم النفس الاجتماعي بجامعة الجزائر أن حماية الأطفال من مختلف المخاطر “مسؤولية كامل الأوساط الاجتماعية” وفي مقدمتها العائلة. ودعا المحاضر بالمناسبة ” لتعزيز الدراسات العلمية الاستقصائية لابراز كل المشاكل التي تواجه الطفل”. في سياق آخر أوضحت الأستاذة أكرون الياقوت من المدرسة العليا للقضاء ان التشريع الجزائري “أولى أهمية خاصة لحماية الأطفال سواء من حيث القوانين الوطنية أو الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها الجزائر”. ودعت المشاركين في أشغال اليوم الدراسي من مختلف فعاليات المجتمع المدني والهيئات ذات صلة بعالم الطفل الى “ادراج عقوبات جديدة بنص صريح تعاقب كل من يتكتم عن التبليغ بالأخطار التي تواجه الأطفال”.
