العدالة تفصل اليوم في فضيحة اقتناء أفرشة وأسرة رديئة للحماية المدنية

للحماية المدنية، وهي القضية المتورط فيها 18 إطارا من هذه المؤسسة وعدة متعاملين تجاريين، علما أن محكمة بئر مراد رايس سبق وأن فصلت بأحكام متفاوتة في حق المتهمين بعد استئناف النيابة العامة وبعض المتابعين في القضية.

وحسب بعض المصادر الموثوقة من سلك القضاة التي أكدت لـ”النهار” أن وقائع القضية تتعلق بإقدام بعض إطارات المديرية العامة للحماية المدنية على اقتناء أفرشة وأسرة بغرض تجهيز مدارس لتكوين الطلبة الجدد، بعد إبرام الصفقة مع عدة متعاملين تجاريين، والتي تم تجزئتها إلى 10 صفقات، غير أن التحقيق الميداني كشف بأن الأفرشة والأسرة رديئة، على الرغم من أنه تم اقتناؤها بأثمان باهظة.

وإلى جانب هذا فقد برر بعض إطارات الحماية المدنية أثناء جلسة محاكمتهم، رداءة هذه التجهيزات بكونهم تلقوا ضغوطات فوقية صادرة عن مسؤوليهم بضرورة اقتنائها في أقرب الآجال، فيما حاول بعض المتهمين التملص من الأفعال المنسوبة إليهم بمن فيهم المتهم الرئيسي باعتباره مدير التجهيزات والإمداد، والذي برر إبرام هذه الصفقة بالتراضي بضيق الوقت.