العدالة تطلب رفع الحصانة البرلمانية عن السيناتورين علي طالبي وشايد حمود

ترأّس رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح ڤوجيل،اجتماعا موسّعا لمكتب المجلس ولرؤساء المجموعات البرلمانية خصص لمناقشة رفع الحصانة عن السناتورعلي طالبي.

عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالشلف، والسيناتور شايد حمود، المعين ضمن الثلث الرئاسي. بطلب من وزارة العدل بناء على تحقيقات تجريها العدالة في قضايا فساد.

وحسب المعطيات المتوفرة لدى «النهار»، أمس، فإن لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة ستضع أمام المعنيين خيارين اثنين.

إما الإحالة على أعضاء اللجنة ومواجهة المعنيين بالتهم، أو التنازل طواعية عن الحصانة عن طريق طلب خطي.

لتسهيل الإجراءات المعمول بها وكذا تمكين القضاء من ممارسة مهامه الدستورية،مثلما قدمها سابقوهم، عمار غول وجمال ولد عباس والسعيد بركات.

وكان اسم سيناتور الشلف، علي طالبي، قد تم ذكره في وقت سابق في قضايا تورط فيها وزراء وولاة ومسؤولون كبار.

كما ورد اسم السيناتور طالبي، قبل أسابيع، في بيان للمحكمة العليا، بشأن ما بات يُعرف باسم قضية «فيلا موريتي».

كما أنه تورط في قضية المدير العام الأسبق للأمن الوطني، عبد الغني هامل، والوزيرين السابقين عبد الغني زعلان ومحمد الغازي.

كما تتلخص تلك القضية في ضبط مصالح الأمن مبالغ ضخمة بالدينار والعملة الصعبة داخل فيلا في إقامة موريتي.

وقدرت المحجوزات بـ270 ألف أورو و30 ألف دولار، بالإضافة إلى أكثر من 11 مليار سنتيم.

هذا وحدد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة.

خلال الاجتماع الذي خصص لمناقشة ترتيبات موعد افتتاح الدورة البرلمانية العادية لمجلس الأمة لسنة (2019 - 2020).

و ذلك يوم الإثنين المقبل 2 سبتمبر، الموافق لـ 3 محرم 1441 هـ.

كما تبادل الأعضاء الرؤى ووجهات النظر حول مشروع برمجة نشاطات مجلس الأمة خلال الدورة البرلمانية العادية لسنة (2019 – 2020.