العدالة تسترجع 600 مليار من شركة خاصة.. وإصدار 10 آلاف أمر بالقبض خلال 5 أشهر
رفعت النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر الستار عن حصيلة نشاطاتها الخاصة بالأشهر الخمسة الأولى من السنة، وتكشف عن إصدار أزيد من عشرة ألاف أمر بالقبض واسترجاع أزيد من ستمائة مليار من شركة خاصة في يوم واحد.
في مداخلة له على هامش أشغال الأبواب المفتوحة حول الرقمنة المنظمة من طرف مجلس قضاء الجزائر حضرها وزير القطاع رشيد طبي، أعلن النائب العام لطفي بوجمعة اليوم الثلاثاء، عن إحصاء عشرة ألاف ومائة أربعة وعشرين أمر بالقبض طيلة الفترة الممتدة من الفاتح جانفي وإلى غاية نهاية شهر ماي المنقضي، منها 6323 أوامر تم تطهيرها ما يمثل نسبة 62.46 من المائة.
ولدى تطرقه لملف مصادرة المبالغ المالية التي تم إيداعها لدى الخزينة العمومية، فقد سجلت محكمة سيدي امحمد أعلى قيمة -حسب النائب العام-قدرت بـاثنان وخمسون مليون ومائة وواحد وسبعون ألف وسبعمائة وعشرون دينار، ويؤكد على أن أكبر مبلغ محصل في يوم واحد فاق ستمائة مليار سنتيم منها 350 مليار دفِعت كأول قسط، والباقي يتم دفعه كأقساط حددت قيمته بـ 9 ملايير و700 مليون شهريا.
وبأكثر تفاصيل، فقد قدرت قيمة الغرامات المالية والمصاريف القضائية بعد ورود المذكرة الوزارية الخاصة بتفعيل الإفراج المشروط421.836.857.34 دينار، بعدما كانت تقدر بـ
المبالغ قبل ورود المذكرة .518.084.66 147 دينار.
هذا، وبشأن ملف تصفية المركبات ليست محل إجراءات قضائية ويتعلق الأمر بالمركبات المحجوزة إداريا على مستوى الجهات القضائية فقد بلغ 578 والمصفاة منها بلغ 574 بنسبة 99.31 من المائة تصفية، فيما بلغت نسبة تصفية المركبات محل إجراءات قضائية على مستوى المجلس والمحاكم التابعة له خلال الفترة الممتدة من الفاتح جانفي إلى غاية نهاية ماي 89.29 من المائة، أكبر نسبة منها كانت لدى المجلس القضائي بـ 93.66 من المائة.
إلى ذلك، تضمنت الحصيلة التي قدمها النائب العام عدد الطعون القضائية الذي بلغ 2633 طعن بالنقض منها 439 طعن على مستوى محكمة الجنايات.
