العدالة أمام لغز امرأة تحمل اسم ''عائشة'' في المدية و''فتيحة'' في البليدة!
وجدت ”عائشة” المولودة بتاريخ 2 سبتمبر من سنة 1970 بالمدية نفسها بهويتين مختلفتين، حيث أنه منذ ولادتها بيومين، أقدمت والدتها المرحومة على منحها لشقيقها المدعو ”ز.أ” القاطن بولاية البليدة لتربيتها كونه لا ينجب أولادا، غير أن شقيقها بعد بضعة أيام توجّه لبلدية البليدة ودون علم شقيقته وقام بتسجيل الرضيعة بدفتره على أساس أنها مولودته الجديدة واختار لها اسما جديدا بعدما أدلى بتصريحات كاذبة للبلدية، مما سمح له بعد ذلك باستخراج شهادة ميلادها ومواصلة تعليمها لغاية المرحلة المتوسطة.عندما تعدّت ”عائشة” التي أصبحت تسمى ”فتيحة” السن القانونية، قام والدها الحقيقي باستخراج لها بطاقة التعريف، وهو الشيء نفسه الذي قام به والدها بالتبني باستخراج لها بطاقة تعريف من بلدية البليدة، كونها مسجلة بدفترين مختلفين، وهنا زال الستار عن الحقيقة المرة وخلق جوا من اللاّإستقرار ما بين الأم وشقيقها، الذي أوضح أنه لم يكن يدري أن الأمور ستتعقد وأن نواياه كانت صادقة عندما سجلها بدفتره العائلي حتى يكون لها الحق في الإرث، إلا أنهما عجزا حينها على تصحيح الوضعية، وخوفا من المساءلة والمتابعة الجزائية كونه أدلى بتصريحات كاذبة للعون البلدي بغية تسجيلها بدفتره العائلي، لذلك لم يقدما أهلها بتسوية وضعيتها، حيث أن طالبة الدعوى الحالية وجدت نفسها في مأزق حقيقي بعد وفاة والديها الحقيقيين، كونها أصبحت حائزة على بطاقتي التعريف الوطنية، واحدة صادرة ببلدية البليدة والأخرى من بلدية المدية وبهويتين مغايرتين، وحتى تاريخ الميلاد ليس نفسه، ونظرا لجهلها كونها لم تكمل دراستها، فقد عجزت عن تحديد هويتها لقضاء حاجياتها وإظهارها عند الضرورة، حينها وجدت نفسها مضطرة لاستعمال كل واحدة بولاية، كما حرمت من أخذ منحة والديها خوفا من العقاب، أين قرّرت عائشة رفع دعوى قضائية عن طريق وكيلها بتسجيل طلبها أمام وكيل الجمهورية بمحكمة البليدة من أجل إلغاء شهادة ميلادها الصادرة ببلدية البليدة، إلا أنه واستنادا لمصدر قضائي حاورته جريدة ”النهار”، كشف أنه فيما يخص المسائل القانونية بهذا الشأن، فقد أمر وكيل الجمهورية فور تسلمه الطلب العاجل بفتح تحقيق على مستوى الجهات الأمنية، موضحا أن الجهة المختصة ستباشر استدعاء الشهود من الأقارب والأهل وسماع صاحبة الدعوى، أين ستأخذ القضية منعرجا يخضع لتحقيق شامل.
