العاهل الاردني يقول بانه لن يسمح بتخريب مسيرة الاصلاح

قال العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الثلاثاء انه لن يسمح لاحد “بتخريب” مسيرة الاصلاح في البلاد، بعد ايام من مواجهات بين موالين للنظام ومعتصمين مطالبين بالاصلاح مؤكدا ان “من لا يصلح لا يكون مواليا ومن هو موالي يجب ان يكون مصلحا”.

وقال مصطفى الرواشدة عضو لجنة الحوار الوطني حول الاصلاح في الاردن التي التقاها الملك عبد الله اليوم لوكالة فرانس برس ان “الملك اكد خلال اللقاء انه مع حرية التعبير بعقل نير يطور البلد لكن الفوضى خط احمر”.

واكد ان “من لا يصلح لا يكون مواليا ومن هو موالي يجب ان يكون مصلحا”.

ودعا الملك الى “فتح صفحة جديدة للعمل بروح الفريق الواحد” مؤكدا “اهمية العمل بسرعة” ومشددا على انه “لن يسمح لأحد بتخريب المسيرة كي نمضي بقوة وشجاعة بهذا الاتجاه”.

وركز اللقاء بحسب الرواشدة “على موضوع الوحدة الوطنية التي اكد الملك انها خط احمر، وعلى التأزيم الذي يحدث في الشارع الاردني”، في اشارة الى المواجهات التي وقعت في عمان الجمعة الماضي واسفرت عن وفاة شخص واصابة 160 آخرين.

وجاء كلام العاهل الاردني كانتقاد غير مباشر لمتظاهرين موالين اعتدوا على اعتصام سلمي ل”شباب 24 آذار” المطالب بالاصلاح الجمعة الماضي.

واضاف الرواشدة ان “الملك ابدى خلال اللقاء كل الدعم للاصلاح واكد ان هذه فرصة ذهبية لتطوير الاردن وان الاصلاح السياسي مطلب للجميع بجدية ودقة وسرعة”.

وبحسب الرواشدة فان “جميع الاعضاء ال15 المستقيلين من اللجنة، (وهو احدهم) حضروا اللقاء مع الملك ما عدا الاسلاميين، مشيرا الى ان الاعضاء المستقيلون سيجتمعون على الاغلب غدا الاربعاء “لبحث موضوع الاستقالة”.

وكان رئيس الوزراء الاردني معروف البخيت دعا الاثنين الاعضاء المنسحبين من اللجنة الى “العودة عن قرارهم من اجل اتمام المهمة الوطنية الكبيرة”.

وكان 21 عضوا من لجنة الحوار الوطني بينهم اربعة قياديين اسلاميين انسحبوا من اللجنة التي اصبحت تضم 31 عضوا بدلا من 52 بعد اسبوعين على تشكيلها.

وشكلت الحكومة الاردنية في 14 من الشهر الحالي لجنة الحوار الوطني حول الاصلاح التي كلفها العاهل الاردني بتعديل قانون الانتخاب وقانون الاحزاب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر.

لكن الحركة الاسلامية المعارضة تطالب بتعديلات دستورية تسمح للغالبية النيابية بتشكيل الحكومة بدلا من ان يعين الملك رئيس الوزراء كما ينص الدستور.