الطيّب لوح: “زغماتي هو من ألغى مذكرة التوقيف الدولية ضدّ شكيب خليل”
اعترافات مثيرة حول تدخل وزراء في ملفات قضائية لإلغاء أوامر بالقبض ورفع اليد عن محبوسين
الطيّب لوح: “زغماتي هو من ألغى مذكرة التوقيف الدولية ضدّ شكيب خليل”
فتحت محكمة الجنايات الابتدائية في الدار البيضاء شرق العاصمة، صبيحة أمس الأحد، واحدا من أهم ملفات الفساد الذي رافق تسيير قطاع العدالة، بالتحريض للانحياز لبعض الملفات القضائية، والتحريض على تزوير في محررات رسمية، وهي القضية التي جرّت السعيد بوتفليقة، شقيق ومستشار الرئيس الأسبق، إلى المحكمة، إلى جانب رجل الأعمال علي حداد ووزير العدل الأسبق، الطيب لوح، الذي وجد نفسه يُحاكم داخل محكمة كان أول من دشّنها سنة 2017.
كما مثُل أمام نفس المحكمة إطارات في وزارة العدل، ويتعلق الأمر بالمتهم “بن هاشم الطيب”، المفتش العام السابق لوزارة العدل، ولعجين زواوي، الأمين العام الأسبق لوزارة العدل، وقضاة ووكلاء جمهورية ورؤساء مجالس قضاء سابقون.
كما توبع في نفس الملف، وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، وزوجته نجاة عرفات وابناهما “سينا وخلدون” المتواجدون في حالة فرار.
ويواجه المتهمون جناية التحريض على التزوير في محررات رسمية، التحريض على التحيّز والمشاركة في التحريض على التحيز، وإساءة استغلال الوظيفة والمشاركة في إساءة استغلال الوظيفة، إعاقة السير الحسن للعدالة والمشاركة في إعاقة السير الحسن للعدالة وإهانة قضاة.
واستهل القاضي علي عيشور المحاكمة باستدعاء أطراف القضية الحاضرين من دون رجل الأعمال، علي حداد، الذي حضر المحاكمة عبر تقنية التحاضر عن بعد، ودفاعهم والتأكد من هوياتهم، لتتم المناداة على الشهود البالغ عددهم 35 شاهدا، أغلبهم غائبون، وعلى رأسهم رجل الأعمال محي الدين طحكوت، والقاضي سلمى بدري، ووزير الداخلية الأسبق، نور الدين بدوي وآخرون.
وقرر المحامي ميلود ابراهيمي الانسحاب من هيئة الدفاع احتجاجا على إحضار الشاهد وكيل جمهورية لدى محكمة تلمسان سابقا، في وضع قال عنه إنه غير إنساني، ونوّه بأن الشاهد من المفروض أن يكون في مصحة خاصة أو بمنزله، كونه فاقدا للأهلية العقلية.
وقدّم دفاع وزير العدل الأسبق، الطيب لوح، طلبا بإحضار الوثيقة محل التزوير، كون موكله متهم في ملف جنائي في التحريض على التزوير في محررات رسمية، والتي أكد بأن موكله لم يطلّع عليها بعد.
وانتقد دفاع رجل الأعمال علي حداد تحويل موكله من المؤسسة العقابية بالحراش نحو سجن “تازولت”، من دون تبليغ المحكمة الجنائية، وهو ما اعتبره خرقا صارخا للقانون، مشيرا إلى أن أسس التحويلات غير مخولة لأي جهة سوى المحكمة الجنائية، وطالب بالفصل ببطلان إجراءات المحاكمة الجنائية، وهو الطلب الذي التمس النائب العام استبعاده.
وقدم دفاع شقيق الرئيس السابق، السعيد بوتفليقة، دفعا شكليا ببطلان إجراءات المحاكمة الجنائية، كون موكله لم يبلّغ بقرار غرفة الاتهام قبل المحاكمة، كما لم يبلّغ بقائمة الشهود وقائمة المحلفين، كون هيئة المحكمة تتشكل من قضاة شعبيين، وهي الطلبات التي أقرت المحكمة ضمّها للموضوع.
وخلال استجواب وزير العدل الأسبق، الطيب لوح، قال هذا الأخير، إن تحريك قضايا ضده كانت لدواعٍ سياسية، نفذها زميل سابق له، في إشارة إلى وزير العدل السابق، بلقاسم زغماتي، مضيفا بأن ذلك كان بأوامر من نائب وزير الدفاع في ذلك الوقت، الفريق الراحل أحمد ڤايد صالح.
واتهم لوح زغماتي بالمبالغة في تنفيذ الأوامر، حيث استعمل عبارة “زاد فيها”، كما قال الطيب لوح خلال محاكمته، إنه خلال الزج به في السجن كان منصب رئيس الجمهورية شاغرا، وكان يقود البلاد رئيس دولة غير منتخب، مضيفا أن تعيين زغماتي وزيرا للعدل كان خارج القانون ومخالفا للدستور، بعد إقالة سابقه.
وهذه مقتطفات من الاستجواب الذي تم مع المتهم الطيب لوح..
القاضي يستدعي وزير العدل حافظ الأختام الأسبق الطيب لوح لاستجوابه.
لوح: أريد أن أشير إلى بعض النقاط قبل الخوض في المحاكمة، هذه القضية التي نحن أمامها اليوم ولأول مرة في تاريخ القضاء الجزائري أو بتاريخ كل الأنظمة التاريخية العالمية، تعدّ سابقة خطيرة على القضاة وعلى المواطنين وعلى الدفاع وعلى الجزائر، الذين حركوا هذه الوقائع يتحملون مسؤلياتهم أمام الله والقضاء وأمام الجزائريين، أذكركم أنني الآن في السجن، وزير عدل سابق، رئيس نقابة سابق للدفاع عن القضاة أمام تعسفات لم أشهدها على طوال حياتي القضائية.. شيء رهيب، ومسؤوليتكم ثقيلة، لأن هذه المحاكمة ستبقى في التاريخ، وستدرس وسيحكم التاريخ إما بالإيجاب أو السلب.
وكما تعلمون أولا حول ظروف تحريك الدعوى وإيداعي السجن، كانت لدواعٍ سياسية بحتة، والكل يعرفها شعبا وقضاة، في الداخل والخارج.
ثانيا.. حرّكت الدعوى ولفقت الوقائع في ظل رئيس جمهورية غير منتخب، باتفاق المؤسسة العسكرية مع رئيس دولة، والفرق بين رئيس دولة ورئيس جمهورية كبير.
هذه الوقائع حركت في ظل شغور منصب رئيس الجمهورية، ووقعت في ظل وزير عدل معيّن بطريقة غير شرعية مخالفة للدستور في ظل إنهاء مهام للوزير الذي خلفني، والذي عين دستوريا، لأن الدستور لا يخول التغيير وإنهاء مهام الحكومة لرئيس الدولة غير المنتخب.
وأضاف لوح أن زغماتي عين وزيرا للعدل الجديد بتعليمات من نائب وزير الدفاع حينها، لتحريك الدعوى ضد الطيب لوح، ليضيف “سيدي الرئيس، القضية لا تزال قيد التحقيق المسؤول على كشف سرية التحقيق، لهذا قلت إن القضية خطيرة جدا ولم تقع.. وعليكم أن تتحملوا المسؤولية، ما وقع هو سياسي بحت”.
سيدي الرئيس، أريد أن أشير أيضا إلى أنه في الوقت الذي كان الكل سياسيون وحتى رموز الحراك، يطالبون بإرجاء ملفات المحاسبة إلى أن ينتخب رئيس من قبل الشعب، حركت الدعوى ولفقت القضايا.
سيدي القاضي، هل أخذت أموالا أو حتى قارورة ماء من الوزارة؟، إسالوا العمال، كل التهم باطلة حقدا من قبل زميل كان يسير المرحلة الانتقالية، تلقى تعليمات من شخص كان يقود الدولة، نفذها بقوة و”زاد من عندو”.. وأنت تعرف من هو السيد الطيب لوح، “جاب من ذراعو باش يأسس النقابة وجوزوني للمجلس التاديبي وأغروني بمنصب بمجلس قضاء من ولايات الغرب والتنازل عن النقابة والآن يتهمونني بالضغط على القضاة، عيب وعيب كبير”.
بعد ذلك، تصاعد صراخ امرأة داخل المحكمة، حيث راحت تقول “هذا الإنسان خلاني 22 سنة وأنا نجري في المحاكم بعدما رفض استقبالي”، ليطلب القاضي تدخل أعوان الأمن المكلفين بالرقابة داخل القاعة، والذين تكفلوا بإخراجها حفاظا على السير الحسن للمحاكمة.
لوح: المحكمة أنا جئت في 2014 كل المشاريع مجمدة، طلبت من رئيس الجمهورية، “قتلوا إذا ما تعرفش الجنوب بأن مواطنين تيندوف يعانون منذ الاستعمار”، يذهبون إلى بشار للمحاكمة، ولا أحد شيد لهم مجلسا قضائيا، حتى قمنا بإنجاز لهم مجلس قضاء، تخيلوا منذ الاستعمار المواطنون يمشون إلى بشار، وأكملت 48 مجلسا لكل المقاطعات التي كانت محرومة، شيدت فيها مجلس قضاء.
وأضاف العصرنة تعرفونها، وكانت نتيجة قانون 2015 وسميته عصرنة قانون المتعلق بقانون الإجراءات الجزائية، هذا هو جزاء “سنمار”.
فيما يخص إساءة استغلال الوظيفة، لم يثبت التحقيق عبر جميع مراحله قيام وزير بخروقات في منشور كتابي، كل التعليمات الشفهية هي تعليمات كنت أصرح بها بالبرلمان بغرفتيه.
لا يوجد أي قاضي تحقيق سبق لي أن ضغطت عليه.. وأضاف “إذا تجيبوني على جال SMS وجايبين السعيد كذلك من أجله”.
القاضي: ماذا يفعل الوزير في إطار صلاحياته، أليس له الحق حتى في حفظ القضايا، هل قمت بها شفهيا أو قمت بذلك والقضية في إطار التحقيق القضائي؟.
“إذا فتحتوا هذا الباب قضية في التحقيق يرفضونها يوجهون تعليماتهم لغلقها، أنا متمسك بالدفاع عن هذه المبادئ لصالح بلادي ولصالح الجزائريين والجزائريات”.
لوح: وبخصوص قضية بومرداس وأرجو أن يسمعني الكل، تخص زوجين، الزوجة طالبت بأخذ ابنتها التي عمرها 8 سنوات عن زوجها الذي توفي وتركت ابنتها عند جدها وجدتها، الأب يطالب بابنته، وكيل الجمهورية قدم القوة العمومية لانتزاع البنت 8 سنوات التي تركتها والدتها، حتى تسلم لوالدها، الجد رفض ذلك بشدة وطالب بحكم قضائي، وتم النطق بالمحكمة بعدم تسليم الطفلة، وحكم عليه بـ 6 أشهر حبسا نافذا، وبعدها يأتي محرر على ذيل العارضة وحكم عليه باستلام الحضانة، ليتم توقيف المسن ويودع الحبس عن طريق المثول الفوري. وتكلمت مع بدوي عليه، كلمنا بدوي، كنا نظن لما تم إدخاله السجن للمرة الأولى.
لوح: لا تكون الحضانة إلا بالحكم النهائي أو كانت بصيغة الاستعجال فقط، لانها تحتاج للبحث الاجتماعي، وفي الأخير يفصل لصالح الطفل المحضون. حينها كلمت الأمين العام وطلبت منه أنه يوجد مسن أُدخل السجن شوف مع النائب العام ببومرداس، والتي هي من أحسن القضاة، ويتعلق الأمر بالمتهمة الغائبة “زيغة جميلة”، وهي أول نائب عام امرأة بتاريخ الجزائر بمجلس قضاء بومرداس، من أجل الإفراج عن هذا الأخير، لأن الحبس كان تعسفيا، وتم إجراء تحقيق قالوا “اخترقوا القانون”، فطلبت إيجاد حل ومخرج للإفراج عنه.
القاضي: النائب العامة قالت إن الوزير تبنى القضية وضغط عليها لإيجاد الحل والإفراج عنه، فلما قدمت للنائب العام أمرا للقاضي الذي رفض.؟ ما تعليقك؟
لوح: لم أضغط عليها، كان يمكنها اتخاذ الإجراءات القانونية ثم الإفراج عنه.
القاضي: واقعة غرداية اتصلت بالمفتش العام وقلت توجد مترشحة ظلمت؟
لوح: هذا غير صحيح
القاضي: كل التعليمات التي كنت تسلمها كانت تنفذ بطريقة غير سليمة.. وقلت أن السعيد هو من بعث رسالة نصية لبدوي يخبره بقضية الحضانة التي تخص أحد أصدقائه القدامى يطلب إيجاد حل؟
لوح: تم إدخالي السجن في أمور تسيير بحتة، بالنسبة لهذه القضية كلفت الأمين العام وتم إجراء تحقيق، والسيدة “زيغة” وإن ارتكبت خطأ، فهو خطأ تأديبي وليس جزائيا، تعاقب عليه إلا إذا كان هناك قرار بإيداع شخص الحبس بشكل تعسفي.
القاضي: وعن المترشحة من ولاية غرداية؟
لوح: لا أعرف هذه المترشحة ولا يعرفها لا المفتش العام ولا الأمين العام.
هذه السيدة تقدمت بإيداع الاستمارات للجنة الولائية للانتخابات قبل انتهاء الآجال على الساعة 12 ليلا، هي تقدمت حوالي الساعة الخامسة، لم تجد أي واحد لاستقبالها، فتقدمت من مصالح الولاية لتقديم شكواها، نحن تلقينا شكوى من الولاية بأن المترشحة لم تجد اللجنة، كلمت المفتش العام وطلبت منه التكفل بملف السيدة حتى يقبل ملف هذه الأخيرة.. والتي إذا جاءت على الساعة 12 ليلا، فإننا عدلنا قانون الانتخابات لـ 2012 “كتبولنا أن الآجال الموجودة في قانون الانتخابات لسنة 2012 تتناسب مع الآجال الموجودة أمام اللجنة، أنا الشخص الذي يأتي قبل 5 دقائق يقبل إذا جاءني حوالي الساعة 12 لا يقبل.
بعد تعديل القانون زدنا أشغال اللجنة تنتهي في اليوم الموالي منتصف الليل، حتى يدرس بتاريخ 5 مارس، هذا الأمر أنا عدّلته باقتراح من القضاة، لا يوجد أثر رجعي في الملف، الأغلبية لا يعرفون قانون الانتخابات.
القاضي: حوّلت رئيس مجلس غرداي؟
لوح: رئيس المجلس مع احترامي له بقي بمنصبه منذ 2006 حتى 2017، أي 11 سنة، في أغلب الأحيان يترك القضاة بين 5 إلى 6 سنوات، وتم تحويله في الحركة العادية، ومستشار رئيس الجمهورية حاضر “في إشارة إلى السعيد بوتفليقة” لو قدمت لرئيس الجمهورية اقتراح بإقالته أو توليه، ليتم ذلك في الحين وليس له مشكل معه، حتى أن النائب العام الذي كان معه حولناه بناءً على طلبه، وهو بقي في منصبه حتى تم تحويله ضمن الحركة بشكل عادي.
لوح: تم اتهامي بتحويله تعسفيا
القاضي: لأنه هو من قال واشتكى؟.
لوح: اتهمني بالاتصال برئيس المجلس للاستفسار عن واقعة 4 مارس 2017
القاضي: رئيس اللجنة رفض، حتى اتصل الأمين العام والمفتش العام؟
لوح: لأن الأحزاب الأخرى كانت تعارض، لأنه في حين ترشح مترشح حر يأخذ منهم الأصوات، أنا أنتمي لحزب معروف في غرداية.. هذا الأمر غير موجود.
القاضي: تكملوا في الانتخابات لم تأمر؟
لوح: انتخابات تجديد النصف في مجلس الأمة وقعت فوضى، لكن لا قاضي التحقيق أو النيابة أحضرت لنا المحضر، لأنها وقعت مشادات ولم نكمل الفرز، ولأن شخصا كان يحمل مسدسا “صاعقا كهربائيا” وكان يهدد به، هذه الانتخابات جرت، ولدى وصولها للمجلس الدستوري، المجلس تم إلغاؤها، والمجلس الدستوري ألغى أكثر من 7 انتخابات.
القاضي يستدعي أحد الشهود فيما يخص التجديد النصفي في تلمسان
الشاهد: حررت تقريرا مفصلا، قلت إن وكيل الجمهورية كان يتعدى على صلاحياته.
أنت قلت إن السلاح أمر وكيل الجمهورية بخصوصه بإعادة تسليم السلاح للشرطة.
النائب العام: فيما يخص ملف محكمة الرويبة الذي تم فيه إيداع مسن يدعى “كفال محمد” الحبس التعسفي، هل كنت تعلم سنه بالتحديد، هل تأكدت من عمره؟
لوح: تجاوز الستينات.
النائب العام: هل فالستينات شيخ كبير، هل بلغت بسنه؟
لوح: لم أطلّع أصلا، في التقاعد يمنح في الستين؟
النائب العام: التحقيق أثبت أن بدوي نور الدين وزير الداخلية السابق هو من اتصل بك؟
لوح: يصمت ودفاعه يحتج على أسئلة النائب العام.
النائب العام: ماذا طلب منك وزير الداخلية السابق نور الدين بدوي؟
لوح: يوجد شخص مسن تم إيداعه الحبس المؤقت وتم انتزاع طفلة منه، وفي القضية الحالية، يوجد حكمان، أحدهما مدان فيه بـ 6 أشهر حبسا نافذا، فطالب بحكم حضان.
النائب العام: لماذا لم تترك القاضي يفصل في الملف، لماذا أمرتم النائب العام “زيغة جميلة” التي قامت برفع اليد عنه؟.
لوح: لو كنت مكانها لقمت بتحويل الملف لشؤون الأسرة
النائب العام: الأمين العام ضغط على زيغة جميلة، وطلب منها الإفراج عن المعني فورا وهي تعليمات وزير العدل؟
لوح: أخذ الأمر بشكله الإنساني.
النائب العام: المترشحة بن خليفة مريم هل تعرفها؟
لوح: لا أعرفها وأقولها في وجهها
القاضي ينادي على المفتش العام ويستفسر على ذلك؟
المفتش العام: لم أجزم .. رجحت في أنها لربما اتصلت بالوزير.
النائب العام: ماذا تفسر إصرار الأمين العام والمفتش العام على قبول ملف هذه المترشحة؟
لوح: لا أعلم.
القاضي: وفيما يخص قضية شكيب خليل، قلت إن الرئيس اتصل بك وأنت اتصلت بالأمين والمفتش العامين؟.
لوح: هذه القضية قضية “سوناطراك” تخص سرية التحقيق.
هذه القضية لما فتخ فيها التحقيق كان خطأ جسيما من طرف السلطة القضائية، وسأشرح محتواها.
القضية وقعت فيها ندوة صحافية علنية من وزير أسبق، وصرح علانية أنه تم إصدار أوامر بالقبض ضد شكيب خليل وعائلته، وتطرق لشيء من سرية التحقيق في ندوة صحافية وبقيت كذلك ولما توليت وزارة العدل أواخر 2013، كان النائب العام آنذاك وعلموا معي لسنتيم وانتهيت مهامهم.
بعدها جاء النائب العام السابق السيد زغماتي، أخبرني أنه قام بخطإٍ وأصدرنا أمرا بالقبض ضد شكيب خليل، وكان حينها وزيرا وله صفة الامتياز، وأعلنت ذلك وقلت إذا كان خلال المحاكمة إبطال هذا الإجراء والتحقيق الذي أجري من ورائها، وهنا يصبح عرقلة للسير الحسن للعدالة، هو قام بإلغائه وتم تم إلغاء الأمر بالقبض في عهد السيد زغماتي بطلب من قاضي التحقيق.
أبدا لم أخبر وأصرح بأن أنا من قام بذلك أو زغماتي قام به، لأن زغماتي هو من قام بإلغاء الأمر بالقبض الصادر ضد وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، والقضية لا تزال قيد التحقيق.
قاضي التحقيق متواجد هناك ليؤكد عن الإنابات القضائية التي قام بإجرائها، كانت فيها امرأة محبوسة لثلاث سنوات، وانتهت العقوبة وهي متواجدة تحت الرقابة القضائية.
لوح: أقسم أن السعيد بوتفليقة ليست له أي علاقة.
النائب العام: لماذا حين كنت وزيرا للعدل حافظا للأختام، لماذا لم تترك الإجراءات تسير بالشكل القانوني المطلوب في أوامر بالقبض.. محام يبعث فاكس لمكتب قاضي التحقيق؟
لوح: ماذا يمنع؟
النائب العام: اتبع الطرق القانونية، لماذا لم يراجع الطرق القانونية معهم؟.
لوح: فرق بين المتهم الذي قدم نفسه أمام قاضي التحقيق، إصدار إخطار بالكف في الأمر بالقبض، كون إصداره كان بطريقة غير قانونية من دون العودة إلى غرفة الاتهام كان بدواعٍ سياسية.. نعم لدواعٍ سياسية
