الطلب على التكوين سيصل في حدود 200 الف منصب بيداغوجي في آفاق 2015
اكد وزير السياحة والصناعة التقليدية محمد بن مرادي اليوم الاحد بالجزائر ان الطلب على التكوين في مجال السياحة سيصل سنة 2015 الى حدود 200 الف منصب بيداغوجي سنويا في مختلف التخصصات. واثار بن مرادي في كلمة القاها في اشغال الجلسات الوطنية النقائص التي يعاني منها قطاع السياحة حاليا في مجال التكوين كعدم امكانيته الاستجابة للطلب المرتفع نتيجة تطور حجم التشغيل في القطاع”. واشار الى ان قطاع السياحة يملك حاليا اربعة مؤسسات تحت الوصاية بطاقة استيعاب تقدر ب 880 مقعدا بيداغوجيا منها 200 بالمدرسة الوطنية العليا بالعاصمة و380 بمعهد تيزي وزو وملحقة تلمسان و300 بمعهد بوسعادة. و تطرق الى مشروع انجاز مدرسة وطنية عليا جديدة بتيبازة بطاقة استيعاب تقدر ب 1200 مقعد بيداغوجي واخرى في عين تيموشنت ب 400 مقعد بيداغوجي”. و دعا في هذا السياق الى وجوب “دعم الاستثمار لخلق مناصب شغل جديدة في القطاع الذي يوفر حاليا كما قال 430 الف منصب شغل اي بحوالي خمسة بالمئة من اجمالي اليد العاملة الوطنية. كما يساهم القطاع في الناتج الداخلي الخام ب 265 مليار دج اي ما يقارب 2 بالمئة حسب الوزير الذي اشار الى ان عدد مشاريع الاستثمار في السياحة بلغ 713 مشروع مسجل. و كشف ايضا عن وجود 120 مشروعا اخرا في حالة توقف بسبب التمويل قبل أن يشير بأن القيمة المالية لحجم الاستثمارات السياحية التي يمولها الخواص بلغ 220 مليار دج منها 25بالمئة استثمارات اجنبية. و اضاف بانه تم أيضا “رصد ازيد من 70 مليار دج في شكل قروض من الخزينة العمومية لاعادة تاهيل وعصرنة الفنادق العمومية والمقدر عددها بحوالي 70وحدة منها 10 محطات حموية”. و أشار بأن “عدد الفنادق المتوفرة حاليا يبلغ 1136وحدة بطاقة استيعاب تقدر ب 96 الف سرير منها 18 الف سرير تابع للحظيرة الفندقية العمومية”. وفيما يتعلق بدور وكالات السياحة والاسفار التي تعتبر اساس العرض السياحي قال بن مرادي الىانها لا زالت “ترتكز في معظمها على تصديرالسواح الجزائريين الى الخارج في اطار سياحة الحج والعمرة” داعيا اياها الى اهمية “اللجوء لتطوير النشاطات السياحية الاستقبالية والداخلية”. و دعا بالمقابل كل “الفاعلين السياحين والحركة الجمعوية الى دراسة وتقييم مدى تنفيذ الحركيات السياحية التي يرتكز عليها المخطط التوجيهي لتهيئة السياحة منها الاستثمار وخطط الجودة وترقية الوجهة السياحية الداخلية والشراكة المتعددة القطاعات”.
