الصومال تطرد السفير الإماراتي
أعلنت الحكومة الصومالية منح سفير دولة الإمارات العربية المتحدة مهلة 72 ساعة لمغادرة البلاد، واستدعاء سفيرها من أبوظبي، في تصعيد جديد للأزمة الدبلوماسية بين البلدين.
وحسب ما نشرته وكالة الأنباء الصومالية “صونا”، فقد قرر مجلس الوزراء استدعاء سفير الصومال لدى الإمارات العربية المتحدة للتشاور، وأمر السفير الإماراتي لدى الصومال بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة. على خلفية العدوان السافر والتدخلات الإماراتية التي تمثل انتهاكاً لسيادة الصومال ووحدته الوطنية وسلامة أراضيه.
وجاء القرار خلال الاجتماع الاعتيادي لمجلس الوزراء، الذي ترأسه رئيس الوزراء حمزة عبدي بري. حيث استمع المجلس إلى تقارير بشأن التدخلات والتحركات الإماراتية في الصومال. وأجرى مناقشات حول تداعياتها على سيادة البلاد وأمنها واستقرارها.
وأكد مجلس الوزراء، الصومالي أن ما تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة يمثل انتهاكاً للقواعد والقوانين الدولية، ولا سيما المبادئ المتعلقة باحترام سيادة الدول واستقلالها ووحدتها الوطنية.
وفي هذا السياق، وجّه المجلس وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى استدعاء سفير الصومال لدى الإمارات وإعادته إلى البلاد للتشاور مع القيادة الوطنية، وإبلاغ السفير الإماراتي في مقديشو بضرورة مغادرة الصومال خلال مهلة لا تتجاوز 72 ساعة.
كما أكد المجلس أن الحكومة الصومالية ستتخذ سلسلة من الإجراءات للدفاع عن سيادة البلاد ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها وتماسك شعبها وأمنها الداخلي، مستخدمة جميع الوسائل المتاحة والممكنة.
ووجّهت الحكومة تحذيراً إلى كل جهة تتعاون مع دولة الإمارات في العدوان على الصومال، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بحق تلك الجهات.
للإشارة، فقد أدانت أمس الأربعاء، الصومال استمرار تدخل الإمارات العربية المتحدة في شؤونها الداخلية. مؤكدة أن هذه الممارسات تقوض سيادة البلاد وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.
ونشرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية الصومال بيان شدّدت من خلاله على رفضها القاطع لأي تعاملات خارجية أو ترتيبات أمنية موازية تتجاوز القنوات الرسمية للحكومة الفيدرالية. باعتبارها الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بإدارة الشؤون الخارجية وسيادة البلاد.
ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيانها، دولة الإمارات إلى ضرورة إدارة علاقاتها مع الصومال حصرياً عبر الحكومة الفيدرالية، التزاماً بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي واحترام السيادة الوطنية.
وأكد البيان أن الصومال ستتخذ كافة التدابير والإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة لصون سيادتها، وحماية أراضيها، والدفاع عن وحدتها الوطنية واستقرارها.