الصحراء الغربية قضية استعمار.. وأزمة البترول عنيفة لكننا مستعدون لها
جدد الوزير الأول، عبد المالك سلال، دعم الجزائر لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وإلتزامها بالمسار الأممي لتسوية النزاع في الصحراء الغربية. وذكر سلال في حوار لمجلة الأهرام العربي المصرية نشرته اليوم الجمعة، أن ملف الصحراء الغربية موجود بين يدي منظمة الأمم المتحدة وهو الآن محل مسار سياسي تفاوضي بين المملكة المغربية والجمهورية الصحراوية.
وتابع سلال بالقول “من منطلق تاريخها الثوري، لم تخف الجزائر يوما تعاطفها وتضامنها مع الشعب الصحراوي في نضاله من أجل حقه في تقرير مصيره ولا اعترافها بالجمهورية الصحراوية على غرار أكثر من سبعين دولة في العالم والعديد من المنظمات الدولية وعلى رأسها الإتحاد الإفريقي”.
وفي هذا الإطار، فقد جدد سلال دعم الجزائر وإلتزامها بالمسار الأممي في هذا الملف للوصول إلى حل نهائي وعادل لهذا النزاع “يمكن شعوب المنطقة كلها من التركيز وتوجيه الجهود نحو التنمية الاقتصادية والإجتماعية”.
وبخصوص العلاقات الجزائرية المغربية، قال سلال أن “المغرب بلد جار وشقيق بيننا نقاط خلاف عالقة تتباين بشأنها وجهات النظر”، مضيفا أن الجزائر “تفضل مقاربة شاملة تطرح فيها القضايا بصراحة في حوار مباشر خصوصا أن الأمر يتعلق بمواضيع محددة يبقى استعداد بلادنا كاملا لتسويتها بطريقة جدية، كي يتمكن البلدان من التفرغ إلى المهمة الأسمى ألا وهي بناء اتحاد المغرب العربي كما تتطلع له شعوبنا”.
وبشأن غلق الحدود البرية بين البلدين، فقد راح سلال يُذكّر بأن الأمر “يتعلق بإجراء جاء ردا على قرار أحادي اتخذته سلطات المملكة المغربية بفرض تأشيرات دخول على الرعايا الجزائريين”.
وفي موضوع آخر، قال سلال إن الجزائر تعمل على بناء إقتصاد ناشئ يرتكز على القطاع المنتج الخالق للثروة.
وأوضح الوزير الأول أن متحدثا بشأن تداعيات الأزمة النفطية على الإقتصاد الجزائري، أن هذه الأزمة “عنيفة وذات جذور جيو استراتيجية أكثر منها اقتصادية”، مشيرا إلى أنه من “الصعب التكهن بتطورها على المديين القريب والمتوسط”.
وأبدى سلال رؤيته بشأن الحلول، حيث قال أنه يتعين على الجزائر لمواجهة هذه الأزمة “مواصلة عصرنة البلاد دون المساس بالمكاسب الإجتماعية أو اللجوء المفرط لاحتياطاتنا”، مشيرا إلى أنه “بفضل التسديد المسبق للديون والتسيير المالي الراشد، نواجه الأزمة أحسن من كثير من الدول المنتجة”.
وفي ذات الاطار، شدد على ضرورة “البحث عن الثروة في القطاع المنتج وفي المؤسسة الجزائرية عمومية كانت أم خاصة”.
وبشأن مجهودات الدولة في جذب الاستثمارات الخارجية، أكد سلال أن البلاد “تعمل على بناء اقتصاد ناشئ يرتكز على القطاع المنتج الخالق للثروة”. واستطرد بأنه تجسيدا لهذا الهدف، “تم التركيز في السنوات الأخيرة على إعادة بناء القاعدة الصناعية الوطنية من خلال شراكات في عدد من القطاعات مع متعاملين ذوي خبرة عالمية معترف بها”.
