الشنابط يضعون السّلاح

يضع اليوم أعوان الحرس البلدي السلاح نهائيا، بعدما وصلت المفاوضات التي تم فتحها مع وزارة الداخلية، والرسالة التي تم رفعها إلى مصالح رئاسة الجمهورية، إلى طريق مسدود، وجاء قرار وضع السلاح في ساعة متأخرة من مساء أمس، حيث أوضح شعيب حكيم ممثل أعوان الحرس البلدي، أن الأعوان المحتجين الذين اختاروا ساحة الشهداء مسرحا للقيام بالإحتجاج، أن المفاوضات مع الداخلية لم ترق إلى المستوى المطلوب ولم تستجب لتطلعات المحتجين، فتقرر التوجه إلى رئاسة الجمهورية التي استقبلتهم، وأكدت أنّها ستجيب لمطالبهم قبل الساعة السادسة مساء وهو ما لم يحدث.

وأوضح شعيب أمس؛ في اتصال بـ ”النهار”، أنه وبعد أن لمس المحتجون برودة في التعامل مع مطالب ”الرجال الواقفين”، قرروا وضع السلاح نهائيا اليوم الاثنين، إذ تم تبليغ جميع المندوبيات المنتشرة عبر ربوع الوطن، من أجل وضع الأسلحة التي بحوزتهم على مستوى المصالح المعنية، والإلتحاق بالإعتصام المنظم على مستوى ساحة الشهداء، اليوم في حدود الساعة العاشرة صباحا.

وأفاد ممثل أعوان الحرس البلدي، أنّه تم تبليغ مصالح رئاسة الجمهورية ببعض التجاوزات التي تعرضوا لها، بعد أن أعلنوا الإحتجاج، حيث تعرض عدد منهم للفصل والشطب نهائيا من السلك على مستوى عدد من المندوبيات، ذلك أنهم تم إخطارهم بأن السلك أعلن رفع درجة التأهب، وأنه عليهم المداومة بطريقة مستمرة، غير أنّهم لم يستجيبوا لذلك، في وقت تم سحب السلاح من عدد آخر منهم، بعد أن التحقوا بالعاصمة للمشاركة في الإحتجاج.

اعتبرت الإلتحاق بساحة الإحتجاج وترك العمل عصيانا يعاقب عليه القانون

الدّاخلية تقرّر اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة في حق أعوان الحرس البلدي المحتجين

قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية اتخاذ إجراءات تأديبية في حق كل الأعوان الحرس البلدي، الذين يتخلون عن مناصبهم وينتقلون إلى العاصمة من أجل الإحتجاج، بصفة غير قانونية، حيث تصل هذه العقوبات حد الشطب والفصل النهائي من السلك، وذكر مصدر مقرّب من وزارة الداخلية في تصريح لـ ”النهار”، أنّ أعوان الحرس البلدي الذين قدموا مطالب للوزارة وتم قبول أغلبيتها الساحقة ”يوجدون” في حالة عصيان، مشيرا إلى أن هذه الوضعية لم تعد مقبولة، وسيتم اتخاذ هذه الإجراءات التأديبية اليوم. وفي السياق ذاته، أشار المتحدث إلى أن أغلب عناصر الحرس البلدي يرتدون الزي الرسمي وينتقلون بوسائل القطاع، يعتبرون متعدين على القانون الذي يحكمهم. وبحسب مصادر ”النهار” دائما، أفرجت وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن الإجراءات الـ 5 التي رأت فيها استجابة لمطالب أعوان الحرس البلدي، برفع نسبة المردودية إلى 30 من المائة ورفع نسب تعويض الخطر إلى 35 من المائة، 40 من المائة، و45 من المائة، تحسب دائما وفق الراتب الجديد ووفق التبعات المرتبطة بالخطر وحمل السلاح وساعات العمل فوق المدة القانونية للعمل. هذا النظام التعويضي، الذي سيسمح برفع الأجر المرجعي الذي سيتم على أساسه حساب معاش التقاعد بعد مراجعة آلياته وفق هذه الزيادة، مع رفع منحة الخطر والإلزام بـ 10من المائة، مع تفعيل النظام التعويضي الجديد المخصص لمستخدمي الحرس البلدي، بأثر رجعي، من الفاتح جانفي 2008 وهو ما يسمح لأعوان الحرس البلدي بالإستفادة من استحقاق ناتج عن تطبيق النظام التعويضي الجديد، يغطي الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى غاية تطبيقه، كما قرّرت الوزارة الإستجابة لمطلب الإستفادة من مؤخرات العطل على أساس ضرورات المصلحة في حدود لا تتجاوز الشهرين، باسترجاع مؤخر العطل لسبع سنوات خدمة. وبخصوص التقاعد الخاص بمنتسبي القطاع، أسست الداخلية تقاعدا نسبيا استثنائيا يقوم على شرطين، أحدهما بلوغ سن 45 سنة على الأقل، والثاني مدة عمل إضافية لا تقل عن 15 سنة، على أن تقوم خزينة الدولة، بما أسمته الإجراءات، ”بشراء سنوات الإشتراك للسنوات المتممة لـ 20 سنة عمل”، كشرط للإستفادة من معاش التقاعد النسبي، كما أقرّت الداخلية منحة عجز لصالح منتسبي القطاع ممن ضعفت قدرتهم عن العمل بصفة دائمة، لعجز مهني غير وارد في جداول الضمان الإجتماعي، الحاوية للموانع المهنية التي يجب فيها التعويض، وتحتسب منحة العجز، بناء على نسبة العجز، وبالنسبة إلى الراتب المرجعي، أضافت الإجراءات امتياز الجمع بين هذه المنحة والراتب أو المعاش بصفة استثنائية لمنتسب الحرس البلدي، على غرار ما هو معمول به مع أفراد الجيش الوطني الشعبي ذوي الحالات المشابهة. كما أكدّت الوزارة الإعتراف بالسلك عن طريق تسليم شهادات لأعوان الحرس البلدي وإنشاء أوسمة تشريفية للجرحى والمعطوبين، والأعوان الذين قاموا بأعمال شجاعة، ومنح تسهيلات لأعوان الحرس البلدي للحصول على سكنات اجتماعية تساهمية، أو سكن ريفي على أساس الطلبات، والإمكانات المتوفرة، وتحيين الوضعية الإدارية والمالية لكل الأعوان لتمكينهم من تعويض الخبرة المهنية عن كل سنوات عملهم، كما تقرّر أيضا إعادة إدماج كل أعوان الحرس البلدي الحاصلين على قرارات من العدالة، تقضي بإعادة إدماجهم واستفادتهم من كل حقوقهم.

قالت إن ما يقومون به يعد قلة انضباط

وزارة الدّفاع تقرّر إعادة النظر في دمج أعوان الحرس البلدي في صفوفها

أفادت مصادر مقرّبة من وزارة الدفاع الوطني، أن حالة العصيان التي قام بها بعض أفراد الحرس البلدي، جعل الوزارة تنظر بنوع من التردد لمخطط إعادة الإنتشار، وتفكّر في عدم استقبالهم في القطاع أو إدماجهم فيه، بعد أن أبدوا قلة انضباط في الإلتحاق بسلك الدفاع الوطني  حسب مصادر ”النهار”-. وكانت وزارة الداخلية قد قرّرت إلحاق أكثر من 3 آلاف عنصر من الحرس البلدي بوزارة الدفاع، من أصل 94 ألف مستخدما، وإدماج أكثر من 40 ألفا في صفوف الشرطة البلدية، في حين يتم توجيه جزء للعمل كأعوان أمن على مستوى المؤسسات العمومية، بالمقابل يتم تسوية وضعية المرضى منهم وأولئك الذين يعانون من عاهات أو إصابات، من خلال منحهم تعويضات مالية ومنح على سنوات الخدمة، وإحالتهم أوتوماتيكيا على التقاعد، حيث أحصى القطاع استشهاد أكثر من ٤ آلاف عون خلال العشرية السوداء.

يذكر أنّه قد تم إنهاء مهام العقيد المتقاعد من صفوف الجيش الوطني الشعبي، عبد الكريم ننوش الذي يشغل منصب مدير للحرس البلدي منذ العام 1994 أي منذ ما يزيد عن 11 سنة، مطلع الأسبوع الجاري، بسبب المرض، في وقت تم إنهاء مندوبي عدد من الولايات، بسبب عدم قدرتهم على التحكم في الأوضاع السائدة بالولايات التي يشرفون عليها.

رفعوا مطالبهم إلى رئاسة الجمهورية في شكل طعن لقرار الوزارة

أعوان الحرس البلدي يعتصمون بساحة الشهداء ويطالبون بإصلاحات جذرية للسّلك

اعتصم نحو 3 آلاف عون حرس بلدي أمس بساحة الشهداء، احتجاجا على ما أسموه بتماطل الجهة الوصية، في الموافقة على لائحة المطالب التي رفعوها إلى وزير الداخلية يوم 7 مارس الماضي، وكذا الإجراءات التي اتخذت ضدّ المشاركين منهم في الإعتصام الفارط -حسب تصريحاتهم-، أين تم شطب العديد من الأسماء، حضروا أمس إلى التجمع وطالبوا بإعادة إدماجهم وتلبية كافّة مطالبهم. وعبّر أعوان الحرس البلدي المعتصمون عن رفضهم لقرارات وزارة الداخلية، بشأن المطالب التي تم رفعها على مستواها، مشككين في إمكانية موافقتها على بقية الإنشغالات، حيث حرّروا أمس قائمة مطالب جديدة في شكل طعن لقرارات الوزارة، تم رفعها إلى رئاسة الجمهورية لإعادة النّظر فيها، أين أكدّوا عدم مغادرتهم لساحة الشّهداء قبل الرّد على مطالبهم. واستنكر ممثلوهم خلال تصريحاتهم أمس، الإجراءات التي تم اتخاذها ضدّهم عقب مشاركتهم في اعتصام 7 مارس الماضي، أين تعرّض كثيرون للطّرد والشطب من المنصب على مستوى عشرات المفارز، فيما نزع السلاح من آخرين -على حد تصريحهم- على غرار 8 أعوان من مفرزة بني حواء بالشّلف، كما جاء على لسان ”ب. عز الدين”، الذي قال أنّ أسلحتهم سحبت منهم مباشرة عقب عودتهم من الإعتصام، دون السماح لهم بتوقيع محاضر تسليم. واشتكى أعوان الحرس البلدي وممثلوهم من تصرفات المندوبين الولائيين، القائمين على تأطيرهم، والذين قالوا أنّهم هدّدوهم بالطّرد في حالة الغياب عن العمل ليوم أمس والمشاركة في الإعتصام، على غرار، المندوب الولائي للعاصمة، البويرة، المدية، تيبازة وغيرها من الولايات، التي أكدّ الحرس البلدي أنّهم منعوهم من حضور الإعتصام ودعم زملائهم في المطالبة بحقوقهم. وأصرّ الأعوان خلال تصريحاتهم على ضرورة إقالة هؤلاء المندوبين، فيما طالب ممثلو مفرزات العاصمة، بفتح تحقيق حول كيفية تسيير ميزانية الحرس البلدي، الخاصّة بالإطعام وترميم المفرزات، مشيرين إلى وجود تلاعبات في تسيير هذه الأموال، كما قال ممثلو مفرزات الحرس البلدي لولاية المدية في الإعتصام، أنهم ضد بقاء رؤساء قسم الإتصال والمتابعة لمندوبية الحرس البلدي، بسبب عرقلتهم لمسيرة المطالبة بالحقوق، في الوقت الذي عارضوا فصل المندوبين الولائيين لولاية عنابة، سكيكدة والبليدة بسبب دعمهم للحركة الإحتجاجية. وأكدّوا رفضهم لظاهرة الطرد والشّطب، مطالبين بإعادة إدماج كل الأعوان الذين تم فصلهم من قبل، والذين تلقوا إشعارات بالفصل صباح أمس، بعد إدراك مسؤوليهم التحاقهم بالإعتصام، على غرار أعوان ٥ مفرزات حرس بلدي بكل من يسر، شعبة العامر وماتوتة ببومرداس، والذين رفضوا الإلتحاق بقوات الجيش في مهمة إلى الجبال المجاورة، وفضلوا دعم زملائهم في اعتصام ساحة الشهداء.

وزارة الداخلية تفصل مندوب الحرس البلدي لولاية الجزائرالعاصمة

علمت ”النهار” من مصادر موثوقة بالمديرية العامة للحرس البلدي، أن مندوب ولاية الجزائر العاصمة ”بن يوسف محمد”، تم عزله نهار أمس بقرار صادر عن الجماعات المحلية، وكانت وزارة الداخلية نهاية الأسبوع المنصرم؛ قد أصدرت قرارات توقيف تحفظية، أنهت من خلالها مهام المدير العام للحرس البلدي ” العقيد  عبد الكريم ننوش” و3 مندوبين ولائيين، ويتعلق الأمر بمندوبي البليدة، سكيكدة وعنابة، وجاءت قرارات تنحيهم في شكل برقيات تلقاها ولاة الولايات المذكورة صبيحة أمس، من خلال المقرّر رقم 1975 المؤرخ بتاريخ 29 مارس 2011.