الشطب من السجل التجــــــــــــاري لكـــل تاجر يرمي القمامة على الرصيف!

الوالي زوخ أمر بوضعها في أكياس وإخراجها بعد السادسة مساءً

 القرار يهدف إلى تسهيل حركة سير المواطنين والحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة

منعت ولاية الجزائر، أصحاب المحلات التجارية من وضع القمامة أمام الدكاكين أو على الأرصفة نهارا، مطالبة بفرز هذه النفايات ووضعها في أكياس كل مادة على حدى، لتفادي عرقلة حركة المارة، حيث شددت على فرض عقوبات صارمة ضد المخالفين تصل حد الشطب النهائي من السجل التجاري.

وحسب التعليمات التي أرسلها والي العاصمة، عبد القادر زوخ، لكافة المصالح المعنية، والتي تحوز «النهار» على نسخة منها، فإن القرار الصادر نهاية سبتمبر الجاري، يلزم أصحاب المحلات التجارية بولاية الجزائر، بعدم إخراج نفاياتهم والقمامة المترتبة عن عمليات البيع اليومية إلى الأرصفة أو وضعها أمام بوابة المحل لعرقلة حركة المارة.

وأضافت ذات التعليمة، أن كل محل تجاري في إقليم ولاية الجزائر وبلدياتها الـ57 مطالب بإخراج نفاياته المترتبة عن نشاطه اليومي على الساعة الـ6 مساءً، تزامنا مع مرور شاحنات رفع القمامة، ويمنع منعا باتا إخراج هذه النفايات قبل هذا الوقت.

كما حددت تعليمة الوالي طريقة توضيب هذه النفايات من خلال جمعها داخل أكياس خاصة وفرزها، حتى يتم رفعها بطريقة جيدة من طرف عمال النظافة خلال مرورهم في المساء، وضرورة وضع هذه النفايات بمكان واضح يسهل عملية رفعها، وتفادي عرقلة حركة الراجلين على الأرصفة.

كما أكدت تعليمة زوخ بأن كل تاجر يخالف هذه التوجيهات سيتعرض للغلق الإداري لمحله التجاري لمدة 30 يوما، مع مضاعفة العقوبة إلى الغلق لمدة شهرين في حال فتحه محله خلال هذه الفترة أو تكرار نفس المخالفة، مضيفة أن المصالح الإدارية ستتقدم بشكوى بصاحب المحل وشطبه نهائيا من السجل التجاري في حال العودة إلى مزاولة نشاطه خلال فترة الغلق الإداري أو تكرار مخالفته لتعليمة الوالي حول النظافة وأوقات إخراج القمامة.

ووجّه والي العاصمة التعليمة المعنية إلى كافة الولاة المنتدبين للمقاطعات الإدارية للعاصمة ومصالح الأمن والدرك الوطني ورؤساء المجالس الشعبية البلدية ومدير مؤسسة «نات كوم» و«إكسترانات»، إضافة إلى أعضاء اللجنة البيئية، من أجل تنفيذ هذه التعليمة والسهر على تطبيقها ومعاقبة المخالفين.

وشرعت مصالح البلديات على مستوى ولاية الجزائر، في توزيع قرارات التعليمة التي أصدرها الوالي إلى كافة التجار الموزعين على تراب الولاية، من أجل إعلامهم بالقرار، ومطالبتهم باحترام مواده، مع التحذير من العقوبات الإدارية المنجرّة عن مخالفته.