الشروع في مُحاكمة المدير الجهوي لاتصالات الجزائر ورئيس المجلس الشعبي الولائي السابق في عنابة

 باشرت، يوم أمس، محكمة الجنح بعنابة النظر في قضية المدير الجهوي السابق للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ورئيس المجلس الشعبي الولائي سابقا المدعو «م.م» 54 سنة، والذي تم متابعته بتهم تتعلق بالتزوير واستغلال المزور في محررات إدارية ورسمية والإتلاف العمدي لوثائق ومستندات إدارية وإساءة استغلال الوظيفة  . جاء، أمس خلال السماع للمتهم، بأنه استفاد من مبلغ يفوق 700 مليون بطرق غير قانونية، مُدعيا بأنها منحة التقاعد من المؤسسة، وأن ذلك جاء وفق قرار جماعي وافقت عليه نقابة المؤسسة حينها. وحسب الشاهد «و.و» الذي كان يشغل نائب مدير الموارد البشرية ومسؤول الأمن الداخلي وحماية الممتلكات حينها، فقد ذكر بأن هذا المبلغ تم الاستفادة منه بطرق غير قانونية، مُصرحا بأن المتهم «م.م» قد تمت إحالته في سنة 1998 على المجلس التأديبي لمؤسسة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أين تم فصله نهائيا من القطاع، فيما تم إعادة تنصيبه كمدير ولائي بذات المؤسسة بأم البواقي سنة 2000 في ظروف غامضة، خاصة أنه صدر في حقه قرار يقضي بعزله من الوظيف العمومي، ليتم بعدها انتدابه كرئيس للمجلس الشعبي الولائي بعنابة إلى غاية 2007، وأضاف الشاهد بأنه بعد انتهاء عهدة المتهم من رئاسة المجلس الشعبي الولائي، تم إعادته إلى منصبه السابق في سنة 2008، أين تم توظيفه بعقد عمل غير محدد في مؤسسة اتصالات الجزائر كمكلف بالمهام لدى المديرية العامة، ليتم بعد ذلك ترقيته إلى منصب مدير جهوي لمؤسسة اتصالات الجزائر في سنة 2009 إلى غاية إقالته في 2013، وفي نهاية ذات السنة حركت الدعوى العمومية بأمر من النيابة العامة لعنابة، حيث باشرت خلالها عناصر الشرطة الاقتصادية والمالية التابعة لأمن عنابة تحقيقاتها في هذه القضية وطرق توظيف المتهم المعزول، فيما أوقف، أمس، رئيس الجلسة هذه القضية وتم تأجيلها إلى الأسبوع المقبل، حيث طلب من الشاهد الرئيسي في هذه القضية تدعيم أقواله بوثائق رسمية، خاصة فيما يتعلق بقرارات عزل المتهم من منصبه خلال سنة 1998.