الشروع في منح شهادات الحيازة للمواطنين غير الحاصلين على شهادات الملكية

وضعية الملفات العالقة للراغبين في الشروع في بناء مساكن أو الحصول على قروض واعترضهم في ذلك حيازة عقد الملكية. وأوضحت مصادر مؤكدة لـ “النهار” أن الحصول على هذه الوثيقة يكون بحضور شاهدي عدل يشهدان بأن الملك يعود للشخص الذي سيحصل على وثيقة الحيازة، وبتوقيع من رئيس البلدية المسؤول إقليميا.

وقد شرعت البلديات، خاصة بالمناطق الداخلية في استقبال ملفات فئة المزارعين، وتمكينهم من شهادات الحيازة، بهدف استكمال بناياتهم أو الشروع في بناء سكنات، إلى جانب الحصول على شهادة حيازة الأراضي الفلاحية، لتمكينهم من الاستقرار في المناطق الزراعية، تشجيعا للاستقرار بالمناطق الريفية. بالموازاة مع إقرار مصالح الحكومة اتخاذ عدد من الإجراءات قصد تفعيل السياسة الوطنية للسكن بكل أنواعه، حيث تم توسيع إعانة الدولة المالية بالنسبة للسكن الريفي لتشمل أشغال ترميم أو توسيع السكنات الريفية بتحديدها وفقا لقوام الملف المقدم، وفي حدود قصوى لا تتعدى 700.000 دينار، كما أقرت السلطات إمكانية الاستفادة من الإعانة العمومية بالنسبة للسكن الريفي، دون اشتراط تقديم سند ملكية الوعاء العقاري المخصص للبناء أو الذي يتواجد فيه المأوى الواجب ترميمه أو توسيعه، بتسليم شهادة حيازة لتحل محل شهادة الملكية.

وحسب مراجع “النهار” فإن الاستفادة من هذه الوثيقة تخص المواطنين الراغبين في البناء أو استكماله، أو الراغبين في الحصول على قروض مقابل رهن العقار، حيث تقدم لكل المواطنين الذين يثبتون أن العقار المستغل ملك لهم، سواء بتقديمهم عقود الملكية العرفية، مع إحضار شهود يؤكدون أن الملكية للشخص المعني، بالنسبة للأشخاص الذين اشتروا العقار من عند الخواص، أو الملكيات الموروثة التي لم تسو وضعيتها، إلى جانب الأشخاص الذين تحصلوا على قرارات استفادة من الجماعات المحلية ولم تسوّ وضعيتهم الإدارية.

من جهة أخرى، شرعت مصالح أملاك الدولة، شهر سبتمبر من سنة 2008، في عمليات التحقيق العقاري لتحرير وتسوية سندات وعقود الملكية ومنحها لمستحقيها من حائزين وملاك، سواء الملاك الفرديين أو الملاك في الشيوع، بناء على فتح تحقيق عقاري فردي بعد تلقي طلب من المواطن المعني.