الشروع في تسوية وضعية السكنات المشيدة على أراضي الدولة قريبا

تقييم القطع الأرضية وفق ثمنها في السوق وتسديدها على مدار 10 سنوات

كشف مدير التعمير والبناء لولاية الجزائر، علي بن ساعد، عن الانطلاق في عملية تسوية وضعية السكنات والعقارات التي لم يتم تسوية وضعيتها الإدارية بعد، والمسجلة بوثائق عرفية، فضلا عن تسوية وضعية القطع الأرضية والبنايات المشيدة على قطع أرضية تابعة للدولة والتي تم منحها للمستفيدين قبل 2008.وأشار علي بن ساعد، إلى أنه سيتم التنازل عن هذه القطع الأرضية بالتراضي لفائدة المستفيد، بحيث يتقدم صاحب البناء بملف إلى مديريات أملاك الدولة قصد الحصول على عقد الملكية، ليتم تحديد ثمن المتر المربع الواحد وبيع هذه الأراضي وفق ثمن المتر المربع المعتمد في السوق، على أن يتم دفع المبلغ من قبل المعني بالتقسيط على مدار عشر سنوات. وقال مدير التعمير والبناء لولاية الجزائر، أول أمس، على هامش الزيارة التفقدية التي قادت والي ولاية العاصمة، عبد القادر زوخ، للمقاطعة الإدارية للرويبة، أن الأراضي التابعة للدولة سيتم التنازل عنها بالتراضي، وهذا من خلال قيام المستفيد باللجوء إلى مديرية أملاك الدولة قصد الحصول على عقد الملكية، ليتم بعدها تحديد ثمن المتر المربع الواحد لبيع قطع الأراضي، بحيث سيتم اعتماد ثمن السوق. وقال بن ساعد في هذا الإطار، إنه هناك عقارات بيعت من طرف البلدية التي تقوم بإجراءات قانونية تسمح لهم بتسوية العقار الذي استفاد منه السكان، عن طريق إجراءات منح عقود إدارية، وهذا من خلال القيام بإجراء تحويل الملكية إلى الوكالة العقارية التابعة للبلدية، لتتم بعد ذلك مباشرة عملية تمليك المواطنين لنفس قطع الأراضي التي تم استغلالها. وفيما يخص القانون 08/15 -يقول ذات المتحدث- هي كل بناية جسدت قبل سنة 2008 وقابلة لتحقيق المطابقة ما عدا تلك السكنات المشيدة فوق أراضي فلاحية والأراضي المعرضة للكوارث الطبيعية كالإنجرافات وغيرها، والتي يمنع منح رخص البناء لها إلى جانب المناطق المحمية.