الشركات التجارية مدعوة إلى تسوية وضعيتها لإيداع الحسابات الاجتماعية

 دعا المركز الوطني للسجل التجاري اليوم الاثنين،الشركات التجارية التي لم تحترم الاستمارات القانونية الخاصة بايداع الحسابات الاجتماعية الى تسوية وضعيتها. و ذكر المركز الوطني للسجل التجاري في بيان له مسؤولي الشركات التجارية التي لم تلتزم بالاستمارات القانونية لايداع الحسابات الاجتماعية أن المادة 35 مكرر للقانون رقم 06-13 الصادر بتاريخ 23 جويلية 2013 المعدل والمكمل للقانون 08-04 الصادر بتاريخ 14 أوت 2004 و المتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية  يسمحان لهم بتسوية وضعيتهم. وعليه  يقترح عليهم المدير الولائي المكلف بالتجارة و المختص اقليميا تسديد غرامة توافقية قيمتها 100000 دج تدفع لقابض الضرائب بمكان الاقامة عوض  المخالفة. و استنادا الى نفس المصدر فان المتابعة الجنائية تتوقف عند دفع هذه الغرامة و في غياب ذلك يتم ارسال محضر تسجيل المخالفة من طرف مصالح المراقب الى الجهات المختصة المؤهلة اقليميا. من جهة أخرى أعلن ذات الصندوق أنه بهدف تسوية وضعيتها فان الشركات التجارية التي لم تقم بايداع حساباتها الاجتماعية يجب عليها تقديم ملف كامل حيث تتمثل احدى وثائقه في وصل دفع الغرامة المقدرة بـ 100000 دج أو وصل دفع الغرامة التي أعلن عنها القاضي. و بعد استكمال هذه الاستمارات  فان مصالح الصندوق تسلم شهادة ايداع الحسابات الاجتماعية. و حسب البيان فان هذه التسوية تخص الحسابات الاجتماعية الخاصة بسنة 2012 و تلك الخاصة بالسنوات السابقة. و تستثنى من هذه الاجراءات الشركات التجارية التي تحصلت على أمر من العدالة من أجل تمديد عقد جمعيتها العامة و بالتالي تأجيل ايداع الحسابات الاجتماعية بالمركز الوطني للسجل التجاري.