الشرطة تجنّد 40 فرقة لمحاربة ''الهاكرز'' وكشف المواقع الإلكترونية المشبوهة

جنّدت المديرية العامة للأمن الوطني 40 فرقة أمنية خاصة  لمحاربة ”الهاكرز” والتحقيق في مختلف الجرائم الإلكترونية المسجلة عبر الإقليم الوطني، تضم 8 محققين و12 خبيرا في الجريمة الإلكترونية وأمن المعلومات، كما تعززت بفرق شرطة تقوم بالتجوّل الافتراضي عبر الشبكة العنكبوتية لرصد ومراقبة جميع المواد المعروضة لاسيما المشبوهة منها، والتي تمس بأمن ومصالح الدولة، بتشديد عمليات المراقبة للمواقع المشبوهة التي كانت تتخذها الجماعات الإرهابية منبرا لإطلاق حملاتها الدعائية ونشر فكرها الإجرامي، وذلك بالتحقيق في مصدر هذه المواقع وتحديد الجهات المتورطة فيها، حسبما كشف عنه ممثل الأمن الوطني، خلال تدخله في الملتقى الدولي المنظم من طرف منظمة المحامين لناحية الغرب حول الجريمة الإلكترونية ببلدية قديل في وهران.وأشار المتحدث في مداخلته إلى أنه وفي ظل مواكبة التطورات الحاصلة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وانعكاساتها على تطور أساليب الإجرام، تم إنشاء مخابر جنائية تدخل في إطار علم الأدلة الجنائية الرقمية، بكل من ولايات الجزائر العاصمة، وهران وقسنطينة، مزودة بأحدث التقنيات والأجهزة المتطورة، تحقق في مختلف الجرائم الإلكترونية المسجلة والتي بلغ عددها 487 قضية عبر كامل التراب الوطني، منها 17 قضية تشمل التهديد وتحطيم وتخريب مواقع إلكترونية وتداول صور جنسية لأطفال و59 قضية تخص انتحال شخصية واختراق صفحات فايسبوك لأشخاص مشهورين قصد إحراجهم أو ابتزازهم أمام الملأ، كما تمت معالجة 57 قضية تتعلق بتزوير فيديوهات ونسبها إلى شخصيات بغية ابتزازهم، وكذا 248 قضية متعلقة بحجز هواتف نقالة متطورة محظور استعمالها في الجزائر.كما كشف المتحدث عن ثلاثة مشاريع جهوية لإنشاء مخابر بكل من ولاية تمنراست وورڤلة وبشار، تتكفل بمراقبة وترصد كل أنواع القرصنة بتجهيزها بأحدث الوسائل والتقنيات المعمول بها على المستوى الدولي.من جهته، أفصح ممثل القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني في مداخلته، عن الإحصائيات المسجلة حول الجرائم الإلكترونية المسجلة من طرف جهاز الدرك، والتي بلغت 28 قضية سنة 2012، متعلقة أساسا بجرائم الأنترنت ونشر صور خاصة وإباحية، مشيرا إلى أن ٥٥ بالمائة من القضايا المعالجة شملت السب والشتم والتهديد عبر البريد الإلكتروني، كما عالجت قيادة الدرك ثلاث قضايا خطيرة تعلقت بالهجوم واختراق مواقع إلكترونية لمؤسسات حساسة في الدولة، بغرض الحصول على ملفات دقيقة أو لتسريب معلومات لصالح مؤسسات أخرى.وقد تمكن المحققون من معالجة القضايا وحماية المواقع المستهدفة، كما سجلت٨ قضايا متعلقة باختراق مواقع والدخول غير الشرعي في مواقع إلكترونية لأشخاص آخرين، وأكثر من 15 قضية نشر صور خليعة لفتيات بغرض التشهير، إلى جانب 5 قضايا تشمل النصب والاحتيال عن طريق مواقع إلكترونية، منها قضيتان تورطت فيهما عصابة إفريقية عبر موقعها، حيث تقوم بإرسال إيميلات عبر البريد الإلكتروني للضحايا بغرض الحصول على بياناتهم الشخصية ورقم حسابهم البنكي لسرقة الأموال عبر العالم عن طريق الاحتيال.