السوق الموازية توظف 1.2 مليون شخص برقم أعمال تجاوز 14 مليار دولار
أجمع عدد من الخبراء وممثلي اتحاد التجار على المستوى الوطني، على استحالة حماية المستهلك الجزائري من كل ما من شأنه الإضرار به، في ظل استمرار وجود الأسواق الموازية عبر كامل القطر الجزائري، مقترحين إنشاء هيئات محلية تلتزم بلعب هذا الدور.
وجاء في مقترحات الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين التي تتزامن وعشية إحياء اليوم العالمي لحماية المستهلك، وجوب إنشاء هيئات محلية تعنى بحماية المستهلك، ينضوي تحتها ممثلون عن عدة قطاعات، نذكر منها قطاع الفلاحة، الصحة، الصيد البحري، الجمعيات المحلية، من بلديات ودوائر إدارية، الشؤون الدينية، ومصالح المالية، وممثلين عن التجار المحليين، والتي ستعمل على تحيدي برنامج على المستوى المحلي، يمس بالدرجة الأولى المستهلك وكذا البيئة المحيطة به، إلى جانب هذا، تضمنت قائمة المقترحات هذه، والتي ستسلم إلى وزارة التجارة في الأيام القليلة القادمة ضرورة إدراج ثقافة الاستهلاك في البرامج التربوية والتعليمية الموجه لكل الأطوار، مع التشديد على تفعيل دور الجمعيات المعنية بحماية المستهلك، والأهم من هذا كله، دعوة للقضاء على السوق الموازية التي تعتبر الممول الرئيسي للأسواق بالمواد الاستهلاكية منتهية الصلاحية والفاسدة.
وفي هذا الإطار، دعا، الحاج بولنوار، رئيس الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الوزارة الوصية إلى حماية المستهلك من المواد المهربة، لتفادي الإصابة بسمومها، كونها لا تمر على القنوات الحافظة، مع حمايته من المواد منتهية الصلاحية والمقلدة والفاسدة، مشيرا هنا إلى أن 70 بالمائة من المنتجات المقلدة في العالم تأتي من الصين الشعبية، هذه الأخيرة التي تغرق منتجاتها اليوم السوق الجزائرية، وتسوق بأسعار بخسة جدا، كاشفا هنا عن تعمد مجموعة من المستوردين إدخال مثل هذه السلع، بالرغم من تأثيراتها السلبية على صحة المستهلك وحتى على جيبه، إذا ما أضفنا للمواد الاستهلاكية، الملابس والأجهزة الكهرومنزلية وغيرها.
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي، فارس مسدور، استحالة حماية المستهلك في ظل استمرار نشاط الأسواق الموازية، مشيرا إلى أنها اتخذت حجما أكبر من حقيقتها، مما جعلها تتنافى، وجعل رقم أعمالها يفوق 14 مليار دولار، وتوظف 1.2 مليون شخص، عبر كامل التراب الوطني، مضيفا هنا أن الآلاف من المحتكرين والمهربين يسيطرون عليها، ويمارسون الفساد التجاري والاقتصادي، وعليه إذا أرادت الدولة الجزائرية حماية المستهلك لابد لها من القضاء على رؤوس الفساد، التي تحترف التزوير، تبييض الأموال، التهرب الضريبي وغيرها، موضحا هنا أن قيمة التهرب الضريبي وصلت إلى أكثر من 204 مليار دينار.
