السماح لوزارة التربية بتحديد نسبة الترقية في الرتب العليا

محاضر رسمية مشخّصة لكل نقابة والابتعاد عن طريقة ”النسخ واللصق”

 أصدرت الوظيفة العمومية مرسوما يحمل الرقم 19412 المتعلق بالامتحانات المهنية والذي يخول للإدارة الحق في وضع النسب التي تريد فيما يخص الترقية في الرتب العليا والتي تجرى بناء على الامتحانات المهنية والتأهيل.وكشف ممثل وزارة التربية الوطنية خلال اللقاء الذي جمعه مع النقابة الوطنية للكناباست، أن نسب الترقية في الرتب العليا ستكون 50 بالمائة بين الامتحان والتأهيل تمت الاستجابة له في المرسوم 19412 المتعلق بالامتحانات المهنية وفي المادة 05 منه التي أعطت الحرية للإدارة في وضع النسب التي تريد،و بالمقابل فان الترقية في الرتب العليا كانت تحتسب كالتالي 20 بالمائة من الأساتذة ومستخدمي التربية يخضعون إلى الترقية على أساس التأهيل، في حين 80 بالمائة من الموظفين يخضعون للمسابقة المهنية. وبالنسبة لتسوية الوضعية المالية للمنصب العالي بعنوان أستاذ منسق المادة ومنسق القسم بداية من 01/01/2008، أشارت وزارة التربية الوطنية إلى أن الأمر  يتطلّب تحديد الوضعية وبدقة من خلال إحصاء المعنيين وتحديد المسؤوليات وحق هؤلاء لا يضيع أبدا، كما لم يتم إلى حد الساعة دراسة وضعية الأساتذة المجازين في الثانويات وإدماجهم في رتبة أستاذ التعليم الثانوي لكن نحن على استعداد لذلك إذا كان القانون يسمح بذلك.وفيما يخص احتساب الخبرة المهنية من أجل الترقية والإدماج في الرتب العليا بداية من تاريخ التعيين التي تضررت بسبب اعتماد تأشير مفتشية الوظيفة العمومية على قرارات التربص كمرجع  لتاريخ التعيين، وفي هذا الإطار أفادت وزارة التربية الوطنية أنه سيتم إحصاء ومعرفة وضعية الحالات وستسوى وضعيتهم. ومن جهة أخرى، أصدر وزير التربية الوطنية بابا احمد عبد اللطيف تعليمة كتابية تشير إلى أن العمل المستقبلي مع النقابات سيجسد بمحاضر رسمية مشخصة لكل نقابة الابتعاد عن طريقة ”النسخ واللصق” المتّبعة لحد الآن في المحاضر المسلمة للنقابات، مشيرا إلى أن الإدارة تلتزم  بالرد الجاد على كل مطلب مقدم، مما يستدعي عدم التسرّع في الأجوبة والتي ستكون مدوّنة في محضر الاجتماع الذي يتم إعداده بعد دراسة كل النقاط وإمضائه من الطرفين بعد أيام لا تتجاوز الأسبوع.