تم تنصيب لجنة التوزيع العادل والمنصف للحيز الزمني المخصّص للمترشحين للانتخابات التشريعية، عبر وسائل الإعلام الوطنية ولجنة متابعة الدعاية الانتخابية.

وتكلّف اللجنة الأولى التي تم تنصيبها تحسبا لتشريعيات لـ12 جوان، بمتابعة الحملة الانتخابية في كل جوانبها.

ويتعلق الأمر بمراقبة القاعات واحترام البروتوكول الصحي والمواقع المحددة للملصقات إلى غير ذلك.

وتتكفل اللجنة الثانية بمتابعة تدخلات المترشحين عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية والتغطيات الصحفية لها، بهدف “تحقيق الإنصاف والتساوي بين كافة المتنافسين”.

وتضم كلتا اللجنتين، ممثلين عن عدة قطاعات منها الداخلية و العدل و الاتصال، علاوة على سلطة ضبط المجال السمعي-البصري.

وذكر رئيس السلطة المستقلة للانتخابات محمد شرفي بمضمون ”ميثاق أخلاقيات الحملة الانتخابية” الذي وقعت عليه مختلف وسائل الإعلام الوطنية.

ووجه شرفي تعليمة لمنسقي السلطة،تتعلق بالترخيص للأحزاب السياسية والقوائم الحرة بإيداع ملفات الترشح منقوصة كليا أو جزئيا من شرط المناصفة.

غير أنه لفت بالمقابل إلى أن إسقاط هذا الشرط يخص حصريا الانتخابات التشريعية المقبلة فقط.

ومن جهة أخرى، ذكر المسؤول الراغبين بالترشح بضرورة التقيد بتوفير 25 ألف توقيع عبر 23 ولاية قبل إيداع ملف الترشح.