السلطات الإسبانية تقرر حرق 600 جثة “حراڤ” في الساعات القادمة
بقلم
النهار /آمال لكال
قررت السلطات الإسبانية حرق جثة 600 حراڤ لا تزال بمصالح حفظ الجثث خلال الأيام المقبلة، في حالة عدم تحرك الحكومة الجزائرية لاسترجاعها، باعتبار أن القانون الجزائري يمنع دفن الجثث مجهولة الهوية.
- كشف رئيس اللجنة الوطنية لانقاد الشباب الجزائري بشير بودلال في اتصال مع “النهار”، أن مسؤولي اللجنة المتواجدون علىمستوى “اليكونت” بإسبانيا، أكدوا أنه وبعد الاتصالات مع الجهات الرسمية الإسبانية، فصلت في قرار حرق الجثث في الساعاتالقادمة، من خلال إصدار تعليمة تقضي بذلك، بعد إهمال السلطات الجزائرية لهم، مشيرا إلى أن وزارة ولد عباس بالرغم منإعلامها بالملف، غير أنها تجاهلت الموضوع جملة وتفصيلا.
- وفي السياق ذاته، قال رئيس اللجنة الوطنية لإنقاذ الشباب الجزائري، أن اللجنة قامت بتوجيه رسالة إلى رئيس الجمهورية، تطالبه منخلالها التدخل العاجل لاسترجاع جثث الحراقة الجزائريين، مبرزا أن عدد الشباب ”الحراڤة” الذين تمكنوا من بلوغ الضفة الثانيةيقدر بـ 40 ألف شاب، معظمهم يقيم بالمحتشدات وبطريقة غير شرعية ،بالإضافة إلى الذين يتواجدون في السجون الأوروبية، فيمايقبع بالسجون الجزائرية 850 شاب ”حراڤ” تم القبض عليهم من قبل حراس الشواطئ، كما أن 1000 حراڤ تم تحويلهم علىالعدالة، وأكد أن أغلبية الحراڤة تكون وجهتم إسبانيا وجنوب وإيطاليا.
- وأ ضاف أمس بشير بودلال في تصريح خص به ”النهار”، أن الحراسة التي فرضتها الدولة على الحدود، خاصة منها الساحلية، فإنالشباب ”الحراڤ” وتجنبا للحصار الذي فرضه حراس السواحل، قام بتغيير الوجهة، وذلك باستعمال ”ميناء بنزك” بتونس الشقيقةللمغادرة إلى الدول الأوروبية، وبالأخص إلى إسبانيا، حيث يضطر الحراڤ إلى اجتياز الحدود التونسية برا، مشيرا في الوقت ذاته،إلى غياب الرقابة على هذه الحدود، مما عزز إمكانية مغادرتهم والحرڤة من دون تلقي أي صعوبات أو عراقيل تذكر.
- وقال المعني أن اللجنة الوطنية لإنقاذ الشباب الجزائري تعذر عليها الحصول على إحصائيات تخص عدد الشباب ”الحراڤ” المفقودفي عرض البحر، والمتوفيين مؤكدا أنه راسل السفارة الإسبانية بالجزائر، وكذا السلطات الإسبانية لمنح اللجنة التسهيلات الممكنةلإرسال وفد عنها، قصد زيارة وإحصاء عدد الحراڤة الجزائريين المقيمين بالمحتشدات، مراكز العبور والسجون، إضافة إلى الجثثالموجودة بخزائن مستشفيات إسبانيا .
- وفي سياق ذي صلة، رفضت اللجنة مشروع قانون العقوبات الذي يتضمن مادة تجرم ”الحراڤة”، واصفا القانون بالتعسفي وغيرالعادل، باعتباره لم يراعِ الظروف الاجتماعية الصعبة التي يعيشها الحراڤة، والتي أدت به حد الانتحار، بارتمائه في أحضان البحر،مفضلا الموت في عرضه على البقاء في الجزائر، مطالبا بالتكفل بالشباب وإعطائه فرص العمل، بدلا من إصدار قوانين قمعيةحسبه- كما أشار إلى أن اللجنة قامت بصيغة مجموعة من المشاريع التمهيدية لقوانين تخص التوظيف زيادة على إنشاء منحةالبطالة. -
رابط دائم :
https://nhar.tv/d1953
اقرأ أيضا
