السلطات أحالت القضايا على محاكم وهران، تيارت وتبسة التي تحتل الصدارة:77 صفقة أضرت بالاقتصاد الوطني و185 متورطا في قضايا الفساد في الإدارات العمومية
علمت “النهار” من مصادر مقربة من وزارة المالية أن حملة مكافحة الفساد التي باشرتها الجهات المختصة بالتوظيف في كل الأجهزة ذات العلاقة قد أفضت إلى تحديد 185 حالة على المستوى الوطني في العديد من الإدارات والمؤسسات العمومية كما تم اكتشاف 77 صفقة وصفت بـ “الضارة” بالاقتصاد الوطني ومخالفة للنصوص التشريعية المعمول بها.
وأكدت المصادر ذاتها أن المتابعات القضائية ضد هذه الحالات التي أحيلت على السلطات القضائية انتهت بإصدار 165 حكما نهائيا صدر في حق هؤلاء الأشخاص من بينهم 79 من ولاية وهران لوحدها و22 بولاية تيارت و18 آخرين بولاية تبسة. وتوصلت هذه الأحكام الى إدانتهم جميعا بتهمة الفساد المالي والإداري فيما استفاد 46 شخصا آخر من البراءة لعدم ثبوت التهم عليهم من خلال 191 قضية تخص الجرائم المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته تمت على مستوى الغرف الجزائية، فيما تمت برمجة قضية واحدة على مستوى جنايات غرداية تم من خلالها إدانة شخصين بالسجن لثبوت التهمة ضدهما.
وكانت الجزائر قد سجلت المرتبة 99 من بين 180 دولة عام 2007 بـ 3 نقاط على مؤشر مدركات الفساد الخاص بمنظمة الشفافية العالمية في سلم يتدرج مستوى الفساد فيه الى الانعدام في الدرجة 10.
وزادت حملة مكافحة الفساد من حدتها بعد نص قانون مكافحة الفساد في 2006 على تشكيل هيئة وطنية يعهد إليها بتطبيق استراتيجية وطنية لمحاربة الفساد وصياغة القواعد لمنعه وإقامة التدابير لرصد مظاهره وآليات التعاون القانوني. وأضافت مصادر “النهار” من جهة أخرى أن سنة 2007 شهدت تسجيل 77 صفقة ضارة بالاقتصاد الوطني ومخالفة للنصوص التشريعية المنظمة لعقد الصفقات العمومية والإجراءات الخاصة بها. وتتوزع هذه القضايا بين مجمل الإدارات العمومية، الهيئات الوطنية المستقلة، الولايات والبلديات، المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ومراكز البحث والتنمية وكذا المؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وذات الطابع العلمي والثقافي وكذا ذات الطابع الصناعي والتجاري، بعد تكليفها بإنجاز مشاريع استثمارات عمومية بمساهمة نهائية لميزانية الدولة، حيث تورط في هذه القضايا 93 شخصا تمت إدانتهم بأحكام نهائية صادرة عن المحاكم الجزائية فيما تتم محاكمة 8 أشخاص بنفس التهمة بطبيعة جنائية للجريمة. وتمثل ولاية بسكرة الصدارة في عدد القضايا المبرمجة بـ 23 قضية و20 متورطا تضاف لها 15 قضية بولاية تلمسان و21 متورطا بالجزائر العاصمة. وتتعلق أغلب المخالفات بجنحة المحاباة من خلال إعطاء بعض المنافسين في عرض الصفقات لامتيازات غير مبررة تتعلق باستغلال النفوذ للحصول على منفعة أو فائدة عند إبرام العقود مع الدولة أو إحدى الهيئات التابعة لها أو قبض أجرة أو فائدة أثناء تحضير أو إجراء المفاوضات في شكل رشوة وكذا المساس بالقواعد المتعلقة بالإشهار وقواعد اعتماد المترشحين وتأهيلهم في دخول المناقصات ومنه التعدي على القواعد المتعلقة بإيداع العروض في إطار إجراءات الوضع في المنافسة وخلال اختيار المستفيد من الصفقة في إطار إجراءات المنافسة طبقا للمواد 46 الى 49 من قانون الصفقات العمومية.
