السكن يشغل الجبهة الاجتماعية بـ8 ولايات
هي ولايات عاشت نهار أمس على وقع احتجاجات شعبية، للمطالبة بحل أزمة لطالما تخبّط فيها الجزائري وباتت هاجسه الوحيد، وهي الحصول على مسكن يؤويه وعائلته.
وهو الملف الذي عجزت السلطات المحلية على تسييره بحكمة بسبب البيروقراطية والمحسوبية، حيث أصبح الإفراج عن قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية صافرة لانطلاق الاحتجاجات عبر الولايات، وهي الاحتجاجات التي تخلّف للأسف الفوضى وخسائر مادية وبشرية في صفوف المواطنين وحتى قوات الأمن التي تسعى إلى منع حدوث انزلاقات وتخريب الأملاك العامة والخاصة، ويحاول رجال الشرطة منع استغلال هذه الاحتجاجات من طرف المخرّبين لتعميم الفوضى.
وكشفت التحقيقات التي تباشرها بعد كل احتجاج الجهات الأمنية بالتعاون مع وزارة السكن والعمران، عن تسجيل العديد من الحالات لأشخاص ميسوري الحال وإطارات سامية بالدولة تستغلّ مناصبها ونفوذها للاستفادة من السكنات الاجتماعية الموجّهة لإسكان ”الزّوالية”، وهو ما وقفت عليه اللجان الولائية للسكن، حيث تمّ كشف ورود أسماء لمستفيدين سابقين من السكن أو استفادة نفس الشخص من أكثر من مسكن في الولاية الواحدة، وهي الخرقات التي لا يسكت عنها المقصون من القوائم، ويجعلهم يخرجون إلى الشارع للتنديد بمثل هذه التجاوزات، غير أن التنديد يكون في معظم الأحيان مرفقا بأعمال تخريب للمنشآت العمومية وغلق الطرق، مما يعطّل مشاغل الناس، ويستدعي تدخل رجال الأمن لفرض عودة الهدوء إلى المناطق المشتعلة.
من جهة ثانية، تحوّلت هذه الاحتجاجات إلى وسيلة مساومة في يد الشارع، خاصة مع انتشار الفكر الثوري بالمنطقة العربية وما يعرف بربيع الثورات، إلى جانب رضوخ السلطات لمطالب المحتجين في بعض المناطق جعل من فكر ”كسّر تسكن” تلقى رواجا بين الشباب والمحرومين من السكنات.
من جهتها، اتخذت وزارة السكن بمعية العديد من الوزرات إجراءات جديدة للقضاء على التحايل في توزيع السكنات الاجتماعية من بينها ضبط القائمة الاسمية للمستفيدين قبل الشروع في إنجاز الوحدات السكنية، وهو إجراء اتخذته الدولة بعد الأحداث الأخيرة بولاية الأغواط والتي جاءت بعد الكشف عن القوائم السكنية واستفادة أشخاص غرباء عن المنطقة من السكنات.
التلاعب بالقوائم يفجر الأوضاع ضد السلطات المحلية في البليدة
طفلة عمرها 31 سنة تستفيد من سكن إجتماعي
أكدت أمس مديرة ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية البليدة أن التحقيقات التي باشرت بها المديرية مؤخرا، أفضت إلى أن إحدى المستفيدات من حصة 23 مسكنا اجتماعيا إيجاريا، والتي تم توزيعها بمدينة بوفاريك الواقعة شمال شرق ولاية البليدة هي طفلة تبلغ من العمر 31 سنة.
وحسب ذات المصدر، فإن التحقيقات كشفت بأن الطفلة استفادت من سكن بمساعدة زوج والدتها الذي يدعى(ع.أ)وهو نقابي سابق لعمال أوبيجي، كما كشفت التحقيقات الأولية أن والدة الفتاة هي الأخرى استفادت من سكن في نفس الحصة التي تم توزيعها خلال الأشهر الماضية.
وقد أدى توزيع السكنات الاجتماعية بالبليدة خلال سنة 1102 تسجيل العشرات من الاحتجاجات بالولاية، وتهديد بالانتحار الجماعي وغلق الطرق الوطنية والولائية والبلدية احتجاجا على قائمة السكنات التي اعتبرها أغلب المحتجين غير عادلة. وفي هذا السياق، شهدت مدينة الصومعة الواقعة شرق البليدة إقدام أمس العائلات الثلاثة المتكوّنة من 41 فردا بالإنتحار حرقا، في حال تقدّم قوّات الأمن لمفرزة الحرس البلدي التي حوّلوها لمسكن لهم قبل ٤أيام بطريقة غير قانونية، حيث فشلت القوات العمومية في تنفيذ قرار إخلاء مفرزة الحرس البلدي التي أغلقت منذ شهرين بعدما هدّد رب أسرة بسكب البنزين على جسده وجسد إبنه، وهمّ بإحراق نفسه رفقة بقية أفراد العائلة. مدينة الأربعاء هي الأخرى لم تسلم من نشوب أعمال شغب وتخريب مست كل من مقر الدائرة والبلدية الأربعاء، وهذا احتجاجا على ما سماه الغاضبون التوزيع غير العادل للسكنات المعلن عنها، والمقدرة بـ052 مسكن اجتماعي، حيث أقدم أحد المقصين وهو رب عائلة على تشريح جسده بالسلاح الأبيض بعد أن قام هذا الأخير بالصعود إلى أعلى مقر الدائرة محوّلا جسده إلى كتلة دموية . أما بدائرة البليدة فقد أعلن بمقر دائرة البليدة عن قائمة 604 مسكن اجتماعي، والتي طال انتظارها أكثر من سنة حيث، تم تطهير القائمة من 06 مستفيدا أغلبهم إطارات منتخبين من الولاية كانوا ضمن القائمة التي تم الإعلان عنها في وقت سابق، مما أدى بوالي البليدة لتطهير القائمة من الإنتهازيين، كما تم توزيع ببلدية اولاد يعيش 041 مسكن ذات الطابع الاجتماعي بمقر دائرة اولاد يعيش بالبليدة. هذا وأقدم رئيس بلدية بوفاريك الواقعة شمال شرق ولاية البليدة على تقديم استقالته بعد موجة من الغضب التي اجتاحت المنطقة على خلفية إعلان عن توزيع 26 مسكن اجتماعي، حيث قام بعض المواطنين بمحاصرة البلدية وتكسير مقر وجهتها الأمامية، محاولين الاعتداء على المير، زيادة على قيام بعض شباب بحمل سيوف وخناجر مستغلنا تلك الفوضى.
أما بمدينة بوعرفة فقد أقدم بعض المقصين على إهانة ومحاولة الاعتداء على رئيس البلدية بوعرفة، والذي لم يتمالك نفسه من شدة الإهانة فأغمي عليه، مما أدى إلى دخوله المستشفى نتيجة ارتفاع سكري في الدم، أين أقدم على تقديم استقالته قبل أن يتراجع عن ذلك، أما بمدينة موزاية الواقعة غرب البليدة، فقد أقدم رب عائلة البالغ من العمر 44 سنة على محاولة الإنتحار بعد أن أضرم البنزين على جسده لعدم إداج اسمه ضمن قائمة 161 مسكنا اجتماعيا المعلن عنها بموزاية بعد تجمع عشرات من الشباب من سكان المنطقة والذين هددوا بالانتحار الجماعي احتجاجا على عدم رضاهم على القائمة، أما ببلدية وجر الواقعة غرب جنوب ولاية البليدة، فقد تجمع عشرات من الموطنين المقصين من قائمة 05 مسكنا اجتماعيا المعلن عنها قبل 3 أسابيع، حيث قام وقتها عشرات من الموطنين بغلق البلدية، ومنع الموظفين من مزاولة عملهم إلى حين الخروج باستفسار يقضي بتقديم توضيحات تبرر أولويّة الحصول على تلك السكنات الاجتماعية.
عمال ديوان الترقية والتسيير العقاري بالبليدة يطالبون برحيل المديرة
احتجّ أمس العشرات من عمال ديوان الترفية والتسير العقاري بالبليدة، رافعين لافتات تندّد بـ”الحڤرة” التي يتعرّض لها العمال من طرف مسؤولي المديرية، وطالبوا برحيل المديرة العامة ورئيس دائرة الموارد العامة وتجميد نشاط الأمين العام لنقابة المؤسسة المعين من طرف المديرة، حسب أقوال المحتجين.
وطالب عمال ”أوبيجي” بإلغاء كل القرارات ”التعسّفية والانتقامية” وإعادة كل العمال المفصولين إلى مناصبهم وفتح تحقيق حول طريقة الفصل وتطبيق قرارات العدالة المتعلقة بإدماج العمال ومنع استغلال المناصب لقمع العمال، بالإضافة إلى تثبيت جميع العمال والعاملات أصحاب العقود المحددة بدون قيد أو شرط، المحتجّون طالبوا أيضا على ضرورة إعادة العاملات الثلاث اللواتي دافعن عن شرفهن، إلى مناصبهم ومعاقبة المتسبب في فصلهن وغيرها من المطالب.
