السكنان العمومية الترقوية لمن يكون اجره 10 ملايين الى 21 مليون سنتيم
ستشرع المؤسسة الوطنية للترقية العقارية في إنجاز المشاريع الأولى من مساكن صيغة السكن الترقوي و أطلقت وزارة السكن الصيغة السكنية الجديدة التي تحمل تسمية “السكن العمومي الترقوي”، والتي تخص فئة الذين يتقاضون رواتب من 6 إلى 12 ضعف الأجر القاعدي، أي 108 ألف دينار إلى 216 ألف دينار، تكون مكملة لبرنامج تحسين السكن وتطويره “عدل” الذي حُدّد للأشخاص الذين يتحصلون على أجور ابتداء من 18 ألف دينار إلى أقل من 100 ألف دينار.
اعلن المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية عمار غيلاتي عن الانطلاق مؤخرا في ثلاثة مشاريع لانجاز 1.600 مسكن ترقوي عمومي بالجزائر العاصمة و وهران و عنابة. و اوضح غيلاتي لواج ان هذه المشاريع ستنجزها شركات مختلطة منشاة في اطار الشراكة مع المؤسسات التابعة لشركات تسيير المساهمات “انجاب” بكل من اولاد فايت بالجزائر (1000 مسكن) و ذراع الريش بعنابة (200 وحدة) و بير الجير بوهران (400 وحدة). و سيتم الشروع في مشاريع اخرى عما قريب بمواقع اخرى هي سيدي عبد الله (الجزائر العاصمة) لانجاز 1.400 مسكن ضمن 3.400 مقرر في هذا الموقع. و قامت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية باعداد قائمة عريضة لمواقع انجاز السكنات عبر مختلف ولايات الوطن غير انه لن يشرع في اشغال انجازها الا بعد التؤكد من انه يمكن البناء فوق الاوعية المحددة بعد القيام بتحقيق عقاري. و اوضح المسؤول ان”الاوعية يجب ان تكون قادرة جيولوجيا على تحمل البنايات و يرخص البناء عليها قانونيا”. غير انه تم اقصاء عدة اوعية منحت لهذه المؤسسة لانجاز السكنات كونها وعرة او غير قابلة للبناء. كما تعبر خطوط كهربائية ذات الضغط العالي و كذا شبكات صرف المياه بعضا منها بينما تعد اوعية اخرى اراض صالحة للزراعة او تعد محل نزاعات. و اعتبر المسؤول انه ينبغي على مؤسسته ان تاخذ بعين الاعتبار “المحدودية المالية لبرنامجها العمومي” و عليها ايضا “اقصاء الاوعية التي يصعب البناء عليها بغية تفادي تجاوز الميزانية المخصصة”. و تتواصل التحقيقات العقارية فيما يخص الاوعية الاخرى الممنوحة للمؤسسة التي تعتزم انجاز 151.850 مسكن منها 45.000 بالجزائر العاصمة. و اعرب مسؤولو المؤسسة عن تفاؤلهم فيما يخص قدرتهم على انجاز هذا البرنامج الطموح بالرغم من العراقيل. و ليس لدى هؤلاء المسؤولين اي شك في ان تنهي شركات الانجاز الاشغال في ظرف يترواح ما بين 24 الى 30 شهرا غير ان برنامج السكنات الترقوية العمومية يمكن ان يمتد الى غاية 2015 او 2016 بسبب التاخر المسجل في انطلاق الاشغال نظرا لمشاكل تخص العقار. و فيما يخص التسجيل في هذا البرنامج اعلن مدير المؤسسة الوطنية للترقية العقارية انه سيشرع في تلقي الطلبات خلال الاسابيع القليلة المقبلة. غير انه لن يتم الشروع في هذه العملية الا بعد اصدار الجريدة الرسمية للمرسوم المحدد لشروط الحصول على هذا النوع الجديد من السكنات.
