السكنات الإجتماعية غير قابلة للتنازل إبتداء من السنة المقبلة

يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2022، الذي هو حاليا قيد الدراسة على مستوى اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني. عدم إمكانية التنازل عن السكنات الإجتماعية العمومية الإيجارية المنجزة بتمويل نهائي من ميزانية الدولة. 

ووفقا لمشروع قانون المالية، الذي يعدل أحكام المادة 41 من قانون المالية لسنة 2001 ويلغي أحكام المادة من 209 من قانون المالية لسنة 2002. فإن سكنات القطاع العمومي الإيجارية ذات الطابع الاجتماعي غير قابلة للتنازل ابتداء من 31 ديسمبر 2022.

وبحسب مشروع قانون المالية، الذي عرضه الأحد الماضي الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، على لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني فإن هذا الإجراء يهدف إلى وضع إطار جديد لهذه الصيغة من السكن العمومي الإيجاري.

وفي المقابل فإن الهدف من هذا الإجراء هو تبني إطار قانوني مناسب وكذا تأثيرات مالية. بالإضافة إلى العمل على مواجهة كل أشكال المضاربة في مجال العقار بعد التنازل عن السكنات العمومية الإيجارية.

وقد تم إقتراح إدراج تدبير يرمي إلى عدم إمكانية التنازل عن السكنات العمومية الإيجارية ابتداء من 31 ديسمبر للسنة القادمة.

طالع أيضا

وزير السكن.. تحويل كل خزانات أحياء LPP إلى “سيال” و”ADE”