السكر 90 ‬دينار للكلغ‮ ‬و ‮5 ‬لترات من الزيت 600 ‬دينار‮ ‬

   المنتجون سيحصلون على صكوك ” تغطي الفرق في السعر مع التأكيد للمنتجين

ستنخفض أسعار السكر و الزيت نهاية هذا الأسبوع، بحيث سيباع السكر بـ90 دينار للكيلوغرام الواحد وقارورة 5 لترات من الزيت بـ600 دينار  حسبما أعلنه أمس وزير التجارة مصطفى بن بادة، الذي دعا البائعين بالجملة إلى احترام هذه الأسعار. وجاء انخفاض أسعار هاتين المادتين الأساسيتين بعد بلوغها في الأيام الأخيرة عتبة 130 دينار للكيلوغرام الواحد من السكر و 160 دينار للتر الواحد من الزيت نتيجة للإجراءات المتخذة يوم السبت الماضي، من قبل مجلس وزاري مشترك برئاسة الوزير الأول، من أجل وضع حد لارتفاع أسعار المادتين.   ودعا بن بادة البائعين بالجملة إلى احترام هذا المسعى، مؤكدا لهم بأنّهم ”سيحصلون من قبل المنتجين على صكوك ” تغطي الفرق في السعر مع التأكيد للمنتجين بأنّهم ”سيحصلون من الدولة على مقابل مالي”. وأشار الوزير إلى أنّ الدولة ”تتوفر على الإمكانات المالية للتدخل، عندما يتعلق الأمر بحماية المستهلكين ضد الإلتهاب الإستثنائي للأسعار”، مضيفا أنّ الدولة مستعدة كذلك ”لمواجهة أزمة غذائية عالمية محتملة”. ولدى تطرقه إلى فحوى اجتماعه أمس مع أهم المتعاملين الإقتصاديين المعنيين،  أوضح بن بادة، أن الأمر تعلق أساسا بـ”الإتفاق على الضرورة الملحة لخلق فضاء حوار دائم” بين وزارة التجارة والمنتجين.  وأضاف الوزير أن الإجتماع الذي ما زالت أشغاله متواصلة ركز كذلك على أهمية ”إيجاد صيغ علاقة تعاقدية بين البائعين بالجملة والبائعين بالتجزئة”.   وأوضح بن بادة؛ أن التدخل السريع للحكومة لاحتواء الأسعار، لم يكن ممكنا إلا بفضل المصادقة في 2010 على قوانين حول المنافسة والممارسات، والتي خولت للدولة حق التدخل لتحديد وتسقيف أسعار المواد الأساسية في حال ارتفاع مفاجئ. أما عن الغضب الذي اعترى بعض المتعاملين بعد الإعلان عن هذه الإجراءات، اعتبر الوزير أن هذه الإجراءات لا يمكن أن تزعج، إلا الذين يرفضون الإلتزام بالقانون، وتشمل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة يوم السبت  الماضي، التعليق والإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب التي يمثل عبؤها الإجمالي ١٤ بالمائة يحسم من سعر التكلفة من أول جانفي إلى 31 أوت 2011.  وتشمل هذه الإجراءات أولا تعليق الحقوق الجمركية التي تبلغ ٥ بالمائة عند استيراد السكر الأحمر والمواد الأولية التي تدخل في صناعة الزيوت الغذائية.  كما قررت الحكومة أيضا بالنسبة لهذه المواد نفسها، تعليق الرسم على القيمة المضافة 17 بالمائة، والإعفاء من الضريبة على ربح الشركات. وتبلغ هذه الضريبة الأخيرة 19 بالمائة بالنسبة لنشاطات الإنتاج و٥٢ بالمائة بالنسبة لنشاطات التوزيع.