السعيد بوتفليقة يرفض الردّ على الأسئلة خلال المحاكمة
رفضت، أمس، المحكمة العسكرية تأجيل قضية القرن المتابع فيها كل من الفريق المتقاعد وقائد جهاز المخابرات الأسبق، محمد مدين،المدعو «توفيق».
، واللواء عثمان طرطاڤ،منسق الأجهزة الأمنية السابق، إلى جانب الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، وشقيق الرئيس السابق، سعيد بوتفليقة.
فضلا عن الجنرال المتقاعد خالد نزار ونجله لطفي والوسيط بن حمدين المتواجدين في حالة فرار.
وقد استمرت المحاكمة إلى غاية ساعة متأخرة من ليلة أمس.
قرر القاضي العسكري مباشرة محاكمة المتهمين الماثلين حضوريا في القضية.
ورفض الاستجابة لطلب هيئة دفاع الفريق توفيق التي التمست تأجيل القضية، وذلك بسبب الحالة الصحية التي يعاني منها موكلهم.
وتأكيدها على عدم قدرتهم مسايرة مجريات المحاكمة في وضعه الصحي الحالي، مرتئية تأجيل الفصل في الملف إلى تاريخ لاحق.
وقرر رئيس الجلسة المكلف بالفصل في القضية والملف الذي يعد الأثقل في تاريخ الجزائر المستقلة، مباشرة القضية.
حيث بقيت كل أنظار الجزائريين مشدودة نحو المحكمة العسكرية بالبليدة، أمس.
من أجل معرفة أطوار أول محاكمة لأشخاص يعتبرون من أبرز رموز النظام السابق.
من جهته، كشف المحامي فاروق قسنطيني، المتأسس في القضية لصالح الفريق محمد مدين.
في تصريح خص به «النهار»، أن السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، رفض الإجابة عن الأسئلة التي وجهتها له هيئة المحكمة.
أما بالنسبة للواء عثمان طرطاڤ، منسق الأجهزة الأمنية السابق، فقد رفض المثول أمام هيئة المحكمة.
ويكون بهذا رئيس الجلسة بالمحكمة العسكرية بالبليدة قد استمع لطيب بلعيز،رئيس المجلس الدستوري السابق.
فيما يخص الشهادات التي قام بالإدلاء بها.
من جهة أخرى، عين رئيس الجلسة ثلاثة أطباء عسكريين لفحص المتهمين وقدموا تقريرا يؤكد إمكانيتهم المثول أمام المحكمة.
إلى ذلك، ستكون هيئة المحكمة على موعد اليوم من أجل سماع باقي المتهمين.
وهما الفريق محمد مدين المدعو «توفيق»، ولويزة حنون زعيمة حزب العمال.
ويتابع المتهمون الأربعة، إلى جانب الثلاثة الفارين، على أساس تهمتي التآمر ضد سلطة الدولة والمساس بأمن الجيش.
وهي التهم المعاقب عليها وفق قانون العقوبات بالسجن المؤبد أو الإعدام، بالنظر إلى خطورتها على أمن البلاد وشعبها.
خاصة في ظل الظروف التي كانت تمر بها الجزائر.
وكان محامي الفريق المتقاعد توفيق قد قال في تصريح لـ«النهار»، أمس،إنه سيقدم طلبا لهيئة المحكمة العسكرية التي ستفصل في القضية.
من أجل تأجيل النظر في الملف، بسبب الوضع الصحي الذي يعاني منه موكله قائد جهاز الاستخبارات السابق.
والذي أكد بأنه ليس في إمكانه مجاراة أحداث المحاكمة ويمكن للمحكمة التأكد من ذلك.
في المقابل، قال قسنطيني بخصوص الشهود، إنه تمّ استدعاء سبعة شهود، من بينهم رڤّاب، «السكريتير» الخاص لرئيس الجمهورية السابق.
وعلي بوغازي، مستشار رئيس الجمهورية السابق.
وحسب خبراء في القانون، فإن هيئة دفاع المتهم يمكنها طلب تأجيل القضية بموجب قانون الإجراءات الجزائية.
مع تبرير ذلك للقاضي الذي يأخذ الطلب بعين الاعتبار أوالاستمرار في الجلسة بعد الاستماع لالتماسات النيابة العامة بخصوص طلب التأجيل.
حيث يكون لها الحق أيضا في التعليق على الطلب، في حين يعود القرار لرئيس الجلسة
