السعيد بوتفليقة وعلي حداد أمام مجلس قضاء العاصمة اليوم
برمجت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة قضية مستشار رئيس الجمهورية السابق، السعيد بوتفليقة. ورجل الأعمال الموقوف علي حداد، المتابعين بتهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية للعهدة الخامسة.
كما تأتي المحاكمة أمام هيئة المجلس، بعدما استأنف أطراف القضية كل من النيابة العامة والسعيد بوتفليقة وعلي حداد. في الأحكام القضائية التي اصدرتها المحكمة الابتدائية بالقطب المالي والاقتصادي بسيدي امحمد.
بجيث أدانت المحكمة ذاتها رجل الأعمال علي حداد بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا مع قبول تأسيس الخزينة العمومية طرف مدني في القضية. كما تم إصدار حكم يقضي بمصادرة جميع ممتلكاتهما ودفع تعويض قدره 3 مليون دينار.
وتتعلق القضية التي يتابع فيها كل من السعيد بوتفليقة وحداد بملف تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حيث وجهت لهما تهما تتعلق بـالتمويل الخفي للحملة الانتخابية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
وكان وكيل الجمهورية بمحكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد قد صرح سابقا، ان المتهم السعيد بوتفليقة متابع بجنح تبييض الاموال استغلال النفوذ و تبييض الاموال. و جنحة اخفاء عائدات متحصلة من جرائم الفساد و إساءة إستغلال الوظيفة رفقة رجل الاعمال علي حداد. الذي امتنع هذا الأخير في جلسة المحاكمة اليوم عن الادلاء بأي تصريحات امام هيئة المحكمة.
كما أضاف وكيل الجمهورية ان هذه القناة كانت موجهة لتمويل حملة انتخابية و استعمل فيها السعيد بوتفليقة نفوذه. وإساءة استغلال الوظيفة. وقال أيضا وكيل الجمهورية خلال مرافعته ان تصريحات حداد علي طلب من السعيد العتاد المحجوز. وكان موجه لتمويل الحملة الانتخابية.
