السعودية ترحّل قصرا 20 إطارا ساميا بوزارة الخارجية
بقلم
سامي سي يوسف
رحّلت السلطات الملكية السعودية بحر الأسبوع المنصرم، أزيد من عشرين إطارا ساميا من وزارة الخارجية، قصدوا المملكة لأداء مناسك الحج رفقة البعثة الجزائرية، تكلفت مصالح الخدمات الاجتماعية لعمال الوزارة بتكاليف حجهم.
- كشفت مصادر مقربة من البعثة الجزائرية للحج بالبقاع المقدسة، أن السلطات الملكية السعودية قد رحلت الأربعاء الماضي، أزيد من 20 إطارا ساميا بوزارة الخارجية الجزائرية، وذلك بالاستعانة بالقوة ولم تنسق مع مصالح السفارة الجزائرية ولا البعثة الجزائرية ولا حتى وزارة الخارجية بالجزائر، والتي يفترض إبلاغها في مثل هذه الحالات. حيث تعر”ض هؤلاء “الدبلوماسيون” إلى الإهانة وبطريقة بعيدة كل البعد عن البروتوكول والدبلوماسية، خاصة وأنهم كانوا يقصدون أداء شعيرة من شعائر الله وهي حج بيت الله الحرام. حيث حملت الطائرة العائدة من السعودية ليلية الأربعاء، الدبلوماسيين الجزائريين المرحّلين وهم في حالة نفسية منحطة جراء الإهانة التي تعرّضوا لها. من جانب آخر، كشفت ذات المصادر أن الخارجية الجزائرية قد باشرت منذ ترحيل الدبلوماسيين اتصالات حثيثة مع السفارة السعودية بالجزائر لإعادة الاعتبار لهؤلاء الدبلوماسيين وحصولهم على جوازات مجاملة خاصة بالحج من أجل عودة المرحلين إلى البقاع المقدسة في أقرب وقت ممكن لأداء فريضة الحج رفقة أعضاء البعثة الجزائرية. وكانت السفارة السعودية بالجزائر قد رفضت التأشير على أزيد من 500 جواز، تقدمت بها هيئات رسمية وعددا من كبار المسؤولين الجزائريين على غرار الأمين العام لوزارة الخارجية عبد المجيد بوڤرة، ووزير منتدب لدى إحدى وزارات السيادة، بالإضافة إلى شخصية سياسية سامية ترأس إحدى أكبر مؤسسات الدولة الجزائرية، بينما منحت السفارة تأشيرات لهيئات وشركات خاصة، لتضع المسؤولين الجزائريين في حرج، خاصة أمام أصدقائهم وعائلاتهم الذين استعدوا لأداء الحج هذا العام. لكن سفارة المملكة العربية السعودية لم تكن قادرة على تلبية كل هذا العدد الرهيب من الطلبات الذي فاق كل التوقعات، خاصة مع تراجع قدرة استيعاب البقاع المقدسة أمام هدم مئات البنايات القريبة من الحرم المكي في إطار أكبر مخطط لتوسعة الحرم. وتشير مراجع “النهار” إلى أن معظم الطلبات رغم أنها كانت انفرادية، إلا أنها صدرت على دواوين الهيئات الرسمية، ما يعطيها طابعا رسميا وعدم استجابة السلطات القنصلية السعودية يعد إهانة للدولة الجزائرية، خاصة وأنها قد تمت دون علم رئيس الجمهورية الرجل الأول في الدبلوماسية الجزائرية الذي يرفض هذه التجاوزات التي تسبب إحراجا للدولة ورجالاتها، خاصة وأنها تأتي في وقت لا يزال مدير التشريفات بوزارة الخارجية رهن الرقابة القضائية في باريس. وهي القضية التي تسببت في الكثير من الإحراج للدبلوماسية الجزائرية.
رابط دائم :
https://nhar.tv/zwLwJ
اقرأ أيضا
