السجن 6 أشهر وغرامة 100 ألف دينار لكل من يتحرّش بفتاة في الشارع

سيتعرض كل رجل ضايق امرأة بمكان عمومي بكل فعل أو قول أو إشارة تخدش حياءها، إلى السجن من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 20 إلى 100 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، حيث تتضاعف العقوبة إذا كانت الضحية قاصرا لم تكمل 16 سنة، فيما سيعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة مالية من 100 إلى 500 ألف دينار، كل اعتداء يرتكب خلسة أو بالعنف أو الإكراه أو التهديد ويمس بالحرمة الجنسية للضحية.

    إسقاط المتابعات الجزائية للسرقات بين الأزواج والأقارب.. إلا بشكوى

  السجن 3 سنوات لكل من اعتدى لفظيا على الآخر لكلا الزوجين

 وتضمن مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات الذي يرمي إلى الحد من مظاهر التمييز والعنف الذي لا يزال يهدد المرأة الجزائرية في الوسط العائلي والمهني تحديد عقوبة السجن من سنتين إلى خمسة سنوات إذا كان الفاعل من المحارم أو كانت الضحية قاصرا لم تكمل 16 سنة أو إذا سهّل ارتكاب الفعل ضعف الضحية أو مرضها أو إعاقتها أو عجزها البدني والذهني أو بسبب حالة الحمل سواء، كانت هذه الظروف ظاهرة أو كان الفاعل على علم بها. فبخصوص العنف الجسدي واللفظي المرتبط بالحياة الزوجية، تم استحداث مادة جديدة مكرر تقر حماية الزوجة من الاعتداءات العمدية التي تسبب لها جروحا أو عاهة أو بتر أحد أعضائه أو الوفاة مع إدراج عقوبات متناسبة مع الضرر الحاصل للضحية، ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة القانونية «إلا في حالة وفاة الزوجة أين يكون الصفح عذرا مخففا فقط» حفاظا على فرص استمرار الحياة الزوجية. وتضمنت المادة 266 مكرر الحبس من سنة إلى 3 سنوات كل من أحدث عمدا جرحا أو ضربا بزوجته إذا لم ينشأ عن الجرح والضرب أي مرض أو عجز كل عن العمل يفوق 15 يوما، كما يعاقب بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات إذا نشأ عجز كلي عن العمل لمدة تزيد عن 15 يوما، ويعاقب بالحبس بالسجن المؤقت من 10سنوات إلى 20 سنة إذا نشأ عن الجرح أو الضرب فقط، أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقدان بصر إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة، إضافة على السجن المؤبد إذا أدى الضرب أو الجرح المرتكب عمدا إلى الوفاة من دون قصد بإحداثه. كما تقوم الجريمة أيضا إذا ارتكبت أعمال العنف من قبل الزوج السابق وتبين أن الأفعال ذات صلة بالعلاقات الزوجية السابقة، حيث لا يستفيد الفاعل من ظروف التخفيف إذا كانت الضحية حاملا أو معاقة أو إذا ارتكبت الجريمة بحضور الأبناء القصر أو تحت التهديد بالسلاح. وتنص المادة 266 مكرر 1 على أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات كل من ارتكب جريمة ضد زوجه بأي شكل من أشكال التعدي أو العنف اللفظي أو النفسي المتكرر الذي يجعل الضحية في حالة تمس بكرامتها أو تؤثر على سلامتها البدنية أو النفسية. من جهة أخرى، تشير المادة 330 مكرر إلى أنه يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين كل من مارس على زوجته أي شكل من أشكال الإكراه أو التخويف ليتصرف في ممتلكاتها أو مواردها المالية، وتشير المادة 369 إلى أنه لا يجوز اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية بالنسبة للسرقات التي تقع بين الأزواج والأقارب إلى بناء على شكوى الشخص المتضرر والتنازل عن الشكوى يضع حدا لهذه الإجراءات. كما ينص مشروع القانون على استحداث مادة أخرى لتجريم أي شكل من أشكال التعدي أو العنف اللفظي أو النفسي أو المعاملة المهينة الذي بحكم تكراره يبين إصرارا على إيذاء الضحية ويتخذ العنف شكل التعدي الجسدي الذي لا تنجر عنه بالضرورة جروح، كما يضع الصفح من قبل الضحية في هذه الحالات حدا للمتابعات الجزائية.