السجن 15 سنة نافذا في حق شرطي متهم بمحاولة القتل والرشوة

نطقت محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة اليوم الأحد بعقوبة خمسة عشرة (15) سنة سجنا نافذا في حق حافظ شرطة أدين بجناية محاولة القتل العمدي في حق مسؤوله المباشر بعدما اكتشف هذا الأخير قضية رشوة تورط فيها المتهم على مستوى ميناء الجزائر.  كما أقرت المحكمة عقوبة سنتين (2) سجنا نافذا في حق شرطي ثان أدين بجنحتي الرشوة واساءة استعمال الوظيفة فيما تم الحكم بسنة سجنا نافدا في حق متهم ثالث أدين بدفع رشوة.  و تعود وقائع القضية -حسب قرار الاحالة– إلى تاريخ 26 ماي 2012 حينما تلقت مصالح الأمن نداء مفاده تعرض شرطي برتبة عميد بميناء الجزائر لطلقات نارية من طرف شرطي بالمقر الاداري لشرطة الحدود البحرية بالجزائر العاصمة. و بعد فتح تحقيق في الحادثة تبين أن مناوشات حدثت بين حافظ الأمن الذي كان مكلفا بتأمين مدخل السماكة و رئيسه في المصلحة حيث وصلت هذا الأخير معلومات حول تلقي المتهم رشوة من صياد أدخل رافعة إلى المسمكة دون ترخيص. و قد أنكر المتهم أثناء استجوابه ما نسب إليه مؤكدا ان مسؤوله استفزه حينما هدده بتحويله إلى حراسة ثكنة الشرطة, الأمر الذي أغضبه و جعله يشهر مسدسه و يطلق طلقات عشوائية في الهواء حسب تصريحاته.