نشرت المديرية العامة للضرائب، في مذكرة موجهة للمصالح الجبائية، الكيفيات الجديدة المتعلقة بإجراءات الشطب من السجل التجاري على الصعيد الجبائي.

وذكرت المديرية العامة،أن “الغرض من المذكرة،هو تبليغ المصالح الجبائية بالتعديلات المتعلقة بالشطب من السجل التجاري والوثائق لمطلوبة”.

وأشارت الوثيقة إلى أن الشطب من السجل،كان مرهونا بتقديم شهادة الوضعية الضريبية،المسلمة من طرف المصالح الجبائية،بناءً على طلب دافعي الضرائب.

ومن أجل تسهيل الإجراءات الملازمة لإجراءات الشطب من السجل التجاري، تم إلغاء أحكام المادة 39 بموجب المادة 77 من قانون المالية 2021 .

وأضافت المديرية، أنه لم يعد تقديم الشهادة المذكورة شرطا عند استكمال هذه الإجراءات.

وأصبح تقديم زيادة على طلبات الشطب من السجل التجاري، وثيقة تثبت إيداع حصيلة التوقف عن النشاط لدافعي الضرائب الخاضعين للنظام الضريبي وفقًا للربح الفعلي.

أو إعلان -تضيف الوثيقة- التوقف فيما يتعلق بدافعي الضرائب الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة”.

أما الطريقة الثانية تتعلق بدافعي الضرائب الخاضعين للنظام الضريبي على أساس الربح الفعلي.

وأكدت المديرية العامة للضرائب انه”لاستكمال إجراء الشطب من السجل التجاري،فإنه يتوجب على المعنيين إيداع حصيلة التوقف لدى مصالح التقييم الضريبية.

وبمجرد استلام الحصيلة المذكورة يتعين على مصالح الوعاء أن تسلم للمعني شهادة “صنف س رقم 20” .

وتتضمن الشهادة، عبارة “دافع الضريبة قام بإيداع حصيلة التوقف عن النشاط بغرض الشطب من السجل التجاري”.

وبخصوص الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الموحدة،يتعين ارفاق التصريح بالتوقف عن النشاط نسخة من التصريح النهائي “صنف ج رقم 12 مكرر”.

وتودع على مستوى قباضة الضرائب والتي تذكر رقم الأعمال أو المداخيل المهنية المحققة.

وتقوم مصالح الوعاء، بتسليم المعنيين شهادة “صنف س رقم 20” تبين بأن الدافع اكتتب التصريح النهائي “صنف.ج.رقم12.مكرر”.

وتسليم شهادة “صنف س رقم 20” لا تتطلب مراقبة مسبقة للوضع الجبائي للمعني لكون المصالح لها حق الاسترداد،حسب ذات المصدر.

وأضافت المديرية، أن غلق الملف الجبائي لن يتم إلا بعد تقديم شهادة الشطب من السجل التجاري.

وأحكام المنشور سارية المفعول منذ 1 جانفي وتطبق على طلبات الشطب من السجل التجاري المودعة ابتداء من هذا التاريخ.