الرّد على طالبي مساكن «LPP» بداية من جانفي المقبل
الإكتتاب في البرنامج لايزال ساريا وغير مقيّد بزمن محدّد
ستقوم المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، بالرّد على المسجلين في الصيغة الجديدة من السكن الترقوي العمومي، بداية من شهر جانفي المقبل، إذ ستوجّه استدعاء لأصحاب الملفات المقبولة التي تمت معالجتها، من أجل دفع الشطر الأول من أسعار الشقق .كشف مصدر موثوق من وزارة السكن والعمران والمدينة لـ«النهار»، أن الرّد على المسجلين في الصيغة الجديدة من السكن الترقوي العمومي، سيكون بداية من شهر جانفي من العام الداخل، مشيرا، إلى أنه ستوجّه استدعاءات لأصحاب الملفات المقبولة، التي تمت معالجتها، وذلك بعد خضوعها لعملية غربلة من قبل الجهات المختصة.وأضاف ذات المصدر، أنه وبمجرد استدعاء جميع المقبولين، سيطلب منهم دفع الشطر الأول من مبلغ الشقة، من أجل الشروع في إتمام عملية الإنجاز، في ذات الشهر، وذلك لتسلّمها في الوقت المحدد لها، مضيفا أنه تم الشروع في إنجاز الدفعات الأولى من هذه المساكن.وذكر المصدر ذاته، أن هذه الصيغة الموجهة للاستفادة من السكن العمومي الترقوي ستبقى متواصلة إلى غاية تلبية جميع الطلبات، مشيرا إلى أنه في إمكان المواطنين الإكتتاب في هذا البرنامج من دون التقيّد بأجل محدد. وبالنسبة لأسعار المساكن، فحدّدت وزارة السكن والعمران والمدينة، مبلغ 450 مليون سنتيم في المناطق الراقية، فيما تعرف الأسعار انخفاضا بأزيد من 100 مليون في المناطق التي ينخفض فيها سعر المتر المربع الواحد للعقار.وحدّدت الأسعار بعد الاستناد إلى أسعار العقار لتتراوح بين 300 مليون سنتيم بالنسبة للبنايات التي ستشيّد في المناطق الداخلية وترتفع إلى 450 مليون سنتيم في المناطق الشمالية والمدن الكبرى، وذلك باعتماد تسعيرة 45 ألف دينار للمتر المربع الواحد، لتكون مساحة الشقة الواحدة محدّدة بـ100 متر مربع، مع اعتماد مواد بناء ذات نوعية جيدة. وكانت الشركة الوطنية للترقية العقارية، قد أعلنت عن استقبال أكثر من 80 ألف ملف لطلب مسكن بصيغة «Lpp»، على مستوى المراكز التي تم فتحها لصالح المواطنين، كما أنه من بين 80 ملفا مودع منذ إطلاق عمليات الإكتتاب، تم تسجيل ٨٠ ألف ملف على مستوى ولاية الجزائر، أي بنحو نصف الطلبات التي تلقتها المؤسسة.
