الرئيس التونسي يشن حملة ضد الفساد ويقترح “صلحا جزائيا” مع رجال أعمال

خلال لقائه برئيس اتحاد الصناعة والتجارة الذي يمثل منظمة الأعراف، ندد الرئيس التونسي قيس سعيد بسرقة 13,5 مليار دينار تونسي من المال العام من قبل مئات رجال الأعمال ووعد بـ”صلح جزائي” مع من يعيد الأموال في شكل مشاريع بالجهات.

في أول تعليق له بشأن الاقتصاد منذ إقالته رئيس الحكومة وتجميده البرلمان، اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد أمس الأربعاء إن “الاختيارات الاقتصادية الخاطئة” تسببت في ضغوط مالية كبيرة على تونس. وفي تسجيل مصور بثته الرئاسة لاجتماعه مع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أشار سعيد إلى حملة قادمة على قضايا الفساد لكنه قال “ليس هناك نية للتنكيل بأي كان ولا المس برجال الأعمال”. وقال إن 460 شخصا سرقوا 13.5 مليار دينار تونسي من المال العام، واقترح عليهم “صلحا جزائيا” إذا أعادوا تلك الأموال.

وأضاف سعيد وهو أستاذ قانون سابق تولى الرئاسة عام 2019 من خلال تبني حملة انتخابية ضد الفساد والنخبة السياسية المترسخة أنه اقترح صلحا جزائيا “مع رجال أعمال متورطين في نهب أموال الشعب مقابل تعهدهم بمشاريع.. بنية تحية تكون للشعب.. بدل ملاحقتهم قضائيا والسجن”.