الرئيس التونسي يدعو إلى تنظيم العلاقة بين السلطة والفاعلين الاقتصاديين

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

دعا الرئيس التونسي السيد منصف المرزوقى اليوم الجمعة إلى إعادة تنظيم العلاقة بين السلطة السياسية والفاعلين الإقتصاديين في تونس وفق عقد جديد يحدد التزامات وواجبات الطرفين، ويأتي هذا المقترح في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تفاقما في الأوضاع الاقتصادية الناجمة أساسا عن تعطل النشاطات الاقتصادية جراء الاضطرابات الاجتماعية والاحتجاجات العمالية مما أجبر زهاء 120 مؤسسة متوسطة وصغيرة أجنبية على غلق أبوابها كونها لم تعد قادرة على الوفاء بالتزاماتها في السوق الدولية وبالتالي فضلت البحث عن  وجهات أخرى  للإستثمار .           

وأبرز رئيس الدولة التونسية لدى تدخله في اجتماع ضم المستثمرين التونسيين والأجانب أن الدولة التونسية ستتولى بموجب هذا العقد الإضطلاع بأربع مهام هي حفظ الإستقرار والأمن وتطوير الإدارة التونسية وإرساء قضاء مستقل ومنع كل أشكال الفساد.

كما أن العقد يلزم الفاعلين الاقتصاديين بالإيفاء بأربعة تعهدات هي احترام حقوق العمال وعدم استغلالهم واحترام البيئة ودفع الضرائب للدولة والإسهام في امتصاص معدلات البطالة، واعترف أن الإدارة التونسية تعاني من البيروقراطية التي عطلت إقامة مشاريع استثمارية جديدة في عدة مناطق من البلاد مؤكدا أن الإدارة التونسية تحتاج إلى التطوير حتى تصبح فعالة وناجعة في خدمة المستثمرين.

وفي معرض حديثه عن السبل الكفيلة بإعادة إنطلاق العجلة الإقتصادية دعا الرئيس التونسي سائر العمال في شتى القطاعات إلى الإلتزام بهدنة لمدة 6 أشهر قبل محاسبة الحكومة الجديدة مؤكدا أن  تواصل الإضطرابات الاجتماعية وتعطل الإنتاج يعد بمثابة عمليات إنتحارية قد تؤدي بالبلاد إلى الغرق، وشدد على أن النظام الديمقراطي مهدد إن لم تعد الآلة الإقتصادية إلى الدوران.