الرئيس التونسي الموقت يدعو لمصالحة وطنية على اساس محاسبة “عادلة
دعا الرئيس التونسي الموقت فؤاد المبزع في كلمة الاحد بمناسبة الذكرى ال55 لاستقلال تونس الى مصالحة وطنية، بعد الاطاحة بنظام زين العابدين بن علي، تقوم على اساس محاسبة “قانونية عادلة وشفافة”.
وقال المبزع، بحسب مقتطفات من خطابه اوردتها وكالة تونس افريقيا للانباء الحكومية، ان “المصالحة تؤمن صلابة البنيان وتماسكه وديمومته وحصانته من الارتداد كما أنها تعد الضامن لانخراط الجميع في خدمة هدف مشترك تجسده مصلحة تونس وشعبها مهما تنوعت المسالك وتعددت المناهج أو اشتد التنافس الديموقراطي النزيه”.
واكد انه “من باب العدل والانصاف أن لا تشمل هذه المصالحة كل من اجرم في حق الشعب وثبتت ادانته قضائيا” مشيرا الى ان “المصالحة الوطنية يجب ان تستند الى المحاسبة القانونية العادلة والشفافة صونا لحقوق الجميع وحفاظا على مصالح الشعب التونسي”.
وقال ان اعتماد هذا الخيار في المرحلة السياسية الانتقالية التي تمر بها تونس سيكون له “اسهام مباشر في انجاح البناء الديموقراطي”.
وكانت تونس شهدت اثر الاطاحة بنظام بن علي في 14 جانفي الماضي القبض على عشرات من اقارب الرئيس المخلوع واعوانه وصدرت برقيات ايداع وجلب بحق العديد منهم بتهم تتعلق اساسا بالفساد والاستيلاء على اموال عمومية.
كما تم حل الحزب الحاكم والمؤسسات النيابية والدستورية التي كان يهيمن عليها ويجري الاعداد حاليا لقانون لانتخاب مجلس وطني تاسيسي في 24 جويلية المقبل لوضع دستور جديد تبنى على اساسه مؤسسات “جمهورية ثانية” في تونس المستقلة.
وتشهد الساحة السياسية التونسية جدلا حول كيفية التعامل مع الضالعين في قضايا فساد او في المساهمة مع بن علي في قمع الشعب التونسي لاكثر من عقدين.
وشدد رئيس الوزراء الموقت الباجي قائد السبسي الخميس على ان “حقوق الانسان يجب ان تكون للجميع، ولكل الحق في محام يدافع عنه مهما كانت جريمته”.
ولاحظ المبزع من جهة اخرى ان الثورة التي شهدتها تونس تشكل “مظهرا من مظاهر الوفاء لارواح شهداء حركة التحرير الذين ضحوا من أجل تونس وعزتها، ومن أجل أن يحيي الشعب حياة حرة كريمة”.
وأضاف “اذا كان المهم في هذه الثورة قد تم، وهو القطع مع النظام الذي كرس الاحادية وسخرها لنهب قدرات الشعب، فان ما ينتظرنا هو التجسيد الفعلي لاهداف الثورة وخاصة تجسيد الانتقال الديموقراطي نحو نظام يستمد شرعيته من الشعب دون سواه ويقوم على التعددية والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية”.