الرئيسان السابقان لبلدية خميس الخشنة أمام العدالة بسبب عدم تهديم «فيلات» للمواطنين في بومرداس
فتحت، أمس، محكمة بومرداس قسم الجنح، ملف يتعلق بالرئيسين السابقين لبلدية خميس الخشنة في ولاية بومرداس، بعد توجيه اتهامات بعدم تهديم بعض «الفيلات» والمساكن وكذا واجهات المحلات المبنية بدون رخصة من قبل بعض المواطنين، حيث أن الرئيسين الأسبق «ج.ر» والسابق «ص.ح»، مهددين حاليا بالحبس النافذ لمدة 18 شهرا مع غرامة مالية.وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن ولاية بومرداس قدمت شكوى ضد رئيسي البلدية السابقين لبلدية خميس الخشنة، موجهة لهما تهمة استغلال النفوذ من خلال الامتناع عن عدم تهديم بعض المساكن التي شيدت من قبل مواطنين على أراضي الخواص وملكيتهم ما بين 2010 و2014، وفي هذا الصدد، قال رئيسا البلدية بأنهما قاما بتهديم كل البنايات المشيدة على أراضي الدولة، حيث لاقوا العديد من المشاكل مع المواطنين في هذا الأمر، رغم تواجد مصالح القوة العمومية في العملية، فيما أرجعا سبب عملية عدم تهديم بعض البنايات كانت في إطار التسوية ولم تبنى على أراضي الدولة وإنما على أراضي الخواص والخاصة بهؤلاء المواطنين، إلى جانب أن بعضا منهم شيد بيته منذ أكثر من 25 سنة، كما راح رئيس البلدية الأسبق يقول بأنه تحدث مع المواطنين لإيداع ملفات تسوية لدى البلدية، فيما أكد رئيس البلدية السابق بأنه أرسل إعذارات للمواطنين وتمت محاكمة البعض على مستوى محكمة الرويبة وعوقبوا بدفع غرامات مالية، مشيرين إلى أنهما لم يستغلا النفوذ في منصبهما، فالرئيس الأسبق أكد بأن عهدته كانت ما بين 2007 و2012، فيما أن السابق مدة توليه مصالح البلدية لم تتجاوز السنة خلال سنة 2013، كما أن تعليمات الحكومة أرسلت بتوقيف عمليات التهديم خلال هذه السنة، وفي نفس الإطار، فإن المواطنين المتابعين في القضية بعضهم أشار إلى أنهم عوقبوا من طرف محكمة الرويبة بالإدانة بالغرامة المالية وتم الفصل فيها سنة 2014، فيما قال الآخرون إنهم يتواجدون في إطار التسوية للبنايات، وأما عن أحد التجار، فقال بأنه رمّم الرصيف إمام محله فوجد نفسه متابع بالبناء من دون رخصة، وقد دفع المحامون قبل المحاكمة دفوعا شكلية في إطار الأحكام الصادرة السابقة وبالفصل في الملف من طرف محكمة الرويبة وأشاروا إلى طلب البراءة، لأن الرئيسين طبقا التعليمات وهما في مهام صعبة بين ممثلي الشعب وممثلي الدولة، والولاية أصلا إلى حد اليوم لم تقم بالتهديم ولم تطبق القانون. وعليه فإن وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس التمس عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا و200 الف دج غرامة مالية بالنسبة لرئيسي بلدية خميس الخشنة السابقين عن تهمة استغلال النفوذ، فيما التمس غرامة بـ 200 الف دج للمواطنين الذين شيّدوا بنايات من دون رخصة.
