الديوان الوطني للإحصائيات يعتزم نشر الحسابات الاقتصادية فصليا ابتداء من جوان المقبل

يعتزم الديوان الوطني للإحصائيات كشف الحسابات العامة للاقتصاد الوطني ضمن نشرية تصدر كل ثلاثة أشهر ابتداء من جوان 2013 حسبما أعلنه اليوم الاثنين مدير الديوان خالد منير مراح. وأوضح مراح  خلال منتدى جريدة “ليبرتي” أن الديوان سيقوم لأول مرة بإصدار الحسابات الفصلية التي تتضمن مختلف المؤشرات الرئيسية للنمو الاقتصادي للبلاد وذلك ابتداء من جوان المقبل. وتشمل الحسابات الاقتصادية إنتاج البلاد حسب النشاط الاقتصادي والإنتاج المحلي الخام واستخداماته وميزان الموارد والدخل الوطني المتاح والدخل النقدي المتاح وغيرها من المؤشرات. وتندرج هذه العملية حسب المدير- ضمن “مسار التحسين المستمر للديوان في إنتاج ونشر المعلومة الإحصائية”. كما كشف مراح في ذات السياق عن فتح مركزين فرعيين للديوان الوطني للإحصائيات  في كل من غرداية وسطيف. كما يسعى الديوان الوطني للإحصائيات إلى رقمنة جميع نشرياته وإصدراها على موقعه الالكتروني قصد وضعها أمام أكبر قدر ممكن من الراغبين في الاستفادة من أرقام الديوان فور صدورها. وأعلن من جهة أخرى عن الشروع قريبا في تحقيق وطني حول الأنشطة الاقتصادية خارج قطاعي المحروقات والفلاحة يشمل أكثر من 40 ألف مؤسسة موزعة على 600 بلدية. وجدد مراح تأكيده على ضرورة التنسيق بين مختلف الهيئات المنتجة للمعلومة الإحصائية وتوحيد المناهج والأدوات قصد تجاوز مشكلة تضارب الأرقام التي يعلنها الديوان مع تلك التي تصدرها بعض القطاعات الوزارية. “إن المنظومة الإحصائية في الجزائر لم تنظم على أساس مركزية إنتاج الأرقام وإنما على فتح المجال أمام جميع الهيئات التابعة لمختلف الوزارات لدراسة قطاعاتها غير أن المناهج وأساليب العمل تختلف من جهة لأخرى” حسبما أوضحه المدير. وأكد مراح أن التضارب في الأرقام مرده غالبا إلى الاختلاف في تعريف المفاهيم الأساسية للدراسة مشيرا إلى أنه في حالة وجود خلاف فإنه يتم اللجوء إلى المجلس الوطني للإحصاء لتحقيق في أسباب التضارب. وقال في هذا الصدد أن الأرقام التي يصدرها الديوان حول البطالة تعتمد تحقيق يقوم به في أوساط الأسر  بالالتزام  بتعاريف المكتب الدولي للعمل مضيفا أن أرقام البطالة لعام 2012 سيتم إصدارها قريبا.