الدفع الالكتروني للشركات الكبرى سيكون فعليا في شهر سبتمبر المقبل
![الدفع الالكتروني للشركات الكبرى سيكون فعليا في شهر سبتمبر المقبل](https://i.dzs.cloud/www.ennaharonline.com/wp-content/uploads/2021/07/2016_06_1316_37_16.813150_02_555x318_211957193.png?resize=800,460)
حددت، الوزارة المنتدبة الجديدة المكلفة بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية ضمن أولوياتها، ارساء محيط للاقتصاد الرقمي والعمل على جعله مفيدا للاقتصاد الوطني.
وقال الوزير المنتدب لدى وزارة المالية المكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية، معتصم بوضياف، في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية، “أن أولوياتنا هي وضع أسس محيط للاقتصاد الرقمي في بلادنا بشكل يسمح بضمان نموه ديمومته والتحقق من جعله مفيد للاقتصاد الوطني”. وأوضح، أن “الأمر يتعلق بمشروع مجتمع ذو طابع شامل يهمنا جميعا بشكل عام ولكن بشكل أخص بعض المتدخلين”، مؤكدا أن “مشروع المجتمع هذا يتشكل من طبقات تكنولوجية وتقنية وطبقة تخص الحوكمة حول رأسمال من الموارد البشرية الكفؤة”. وردا على سؤال، يخص سبب دمج الاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية في وزارة منتدبة واحدة، قال بوضياف، أن الأمر يتعلق بمهمتين متكاملتين. وأوضح، “أن عصرنة الأنظمة المالية هي في قلب الاقتصاد الرقمي وهو جزء من هذا الاقتصاد”، مشيرا الى أن هذه العصرنة ستمس كل الهيئات التابعة لقطاع المالية وستمس أولا البنوك ومديرية أملاك الدولة والضرائب والميزانية والجمارك. ومن جهة أخرى، أكد أن الدفع الالكتروني للشركات الكبرى، سيبدأ في شهر سبتمبر كأقصى أجل.
كما أكد الوزير المنتدب، أن القانون المقبل للدفع الالكتروني من شأنه أن يعمم الدفع الالكتروني في الجزائر، “عبر تأطير المبادلات التجارية بشكل دقيق في فضاء الانترنت”. وأشار، أن الدفع الالكتروني للشركات الكبرى سيكون فعليا في شهر سبتمبر كأقصى أجل، ما سيمكن الزبائن من دفع فواتيرهم عبر الانترنت. وفي هذا الصدد، قال الوزير، “نحن نعكف على توفير جميع الشروط لتفعيل الدفع عبر الانترنت للشركات المفوترة الكبرى وشركات النقل في شهر سبتمبر المقبل. وستتبع هذه العملية في المستقبل بتطبيق الدفع الالكتروني لصالح شركات الخدمات قبل المرحلة الثالثة التي تتمثل في تعميم الدفع الالكتروني” يقول الوزير. ويخضع الدفع الجواري أيضا، لعملية توسيع شبكة قبول نهائيات الدفع الالكتروني، والذي سيستند على وضع قنوات تفاعل لصالح الحاملين والتجار وكذا حملة تحسيس لاستعمال بطاقة الدفع الالكترونية.
أما عن تعميم وسائل الدفع العصرية، يؤكد بوضياف أنه سيكون لها انعكاس على الاقتصاد الموازي الذي سيتم مستقبلا ادماجه في حركية استقطاب البنوك للنشاطات الاقتصادية. يشار، إلى أن النظام الفعال الخاص بالدفع الالكتروني وفضاء الانترنت الآمن والصناعة الرقمية القوية، يعد نواة الاقتصاد الرقمي وتخص أساسا قطاعات المالية والبنوك وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والصناعة. كما أكد الوزير، أن قطاعات التربية والتكوين المهني والتعليم العالي هي أيضا معنية بالدعم، الذي ستعطيه للاقتصاد الرقمي بتكوين الاجيال وتوفير الكفاءات والخبرة الضرورية لتطوير هذا الاقتصاد الجديد.