الدعوة الى تثمين استغلال النفايات المنزلية وما شابهها للمساهمة في التنمية المستدامة

دعت كاتبة الدولة مكلفة بالبيئة بوزارة تهيئة  الاقليم والبيئة والمدينة السيدة دليلة بوجمعة اليوم الاثنين بالجزائرالعاصمة  الى “تثمين استغلال النفايات المنزلية وما شابهها والتي تفوق كميتها سنويا  أزيد من 13 مليون طن لتحقيق التنمية المستدامة”. وأعتبرت كاتبة الدولة للبيئة في كلمة ألقتها في أشغال اليوم البرلماني حول البيئة في اطار الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة هذه النفايات بمثابة “مصدر حيوي في خلق مناصب شغل جديدة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في ظل الاقصاد الأخضر”. وأبرزت أهمية خلق مؤسسات صغيرة ومتوسطة لرسكلة واسترجاع  هذه النفايات والمساهمة أيضا في حماية البيئة من التلوث. وفي هذا الاطار كشفت السيدة بوجمعة بأنه تم لحد الان “خلق 273 ألف مؤسسة تنشط في مجال الاقتصاد الأخضر من خلال التخصص في حماية وتثمين الفضاءات الخضراء والتسيير العقلاني للموارد المائية ورسكلة النفايات واستغلال الطاقة المتجددة ومكافحة التصحر وحماية الشواطئ”. كما أشارت الى “كل الاجراءات المتخذة من طرف السلطات المعنية للنهوض  بالمجال البيئي”  مشيرة في هذا الاطار الى “الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة والمخطط الوطني للبيئة للتمكن من المحافظة على كل المكونات البيئية وتحسين  الاطارالمعيشي للمواطنين”. كما ذكرت الوزيرة من جهة أخرى “بالترسانة القانونية الخاصة بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة”  مشيرة الى أنه تم في هذا الشأن “خلق 10 أنواع من الضرائب يتم من خلالها حث كل ملوث للبيئة بدفع غرامة مالية”. وأبرزت كاتبة الدولة في سياق اخر أهمية دعم التكوين في المجال البيئي  وترسيخ ثقافة بيئية في المجتمع ابتداء من المؤسسات التربوية  مشيرة الى أن “27 ألف مؤسسة تربوية على المستوى الوطني استفادت من كتب في هذا المجال”. أما رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني طاهر خاوة فقد ذكر من جهته “بالاهمية القصوى التي تولى لمجال البيئة من طرف البرلمان”  معتبرا “البيئة قضية الجميع لتحقيق التنمية المستدامة”. وأوضح خاوة أن “قضية البيئة هي قضية عالمية في ظل التحديات التي تواجهها المعمورة بسبب الاحتباس الحراري”  معتبرا “الاقتصاد الأخضر الوسيلة المثلى لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة”. وتميز اللقاء بتدخل عدد من الخبراء والمختصين تناولوا أساسا أهمية استعمال الطاقة المتجددة لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة الى جانب تقديم وجهات نظر حول تسيير النفايات في الاقتصاد الأخضر ومساهمة قطاع المؤسسات الصغيرة  والمتوسطة في الاقتصاد الأخضر.