الدعوة إلى وضع آلية قانونية جديدة متعلقة بالتبليغ على اختطاف الأطفال
دعا رئيس الشبكة الجزائرية لحماية حقوق الطفولة “ندى” عبد الرحمان عرعار إلى وضع آلية قانونية جديدة من شأنها تنظيم وتأطير جهاز خاص بالتبليغ عن أية معلومة حول اختطاف الأطفال.وأوضح عرعار في حوار مع وأج أن عملية التبليغ حول مختلف سلوكات العنف وبعض الآفات الاجتماعية السارية المفعول عن طريق الرقم الأخضر تعد “تقليدية” مما يستدعي تقنينها و تنظيمها بوضع آلية قانونية جديدة لتحديد هدف وإجراءات التبليغ وصلاحيات التدخل المباشر من قبل كل طرف معني بمكافحة الظاهرة. و في هذا الشأن أكد عرعار أن مشروع توفير رقم أخضر “موحد” بين مختلف الأطراف المعنية بمكافحة ظاهرة اختطاف الأطفال كالدرك الوطني والأمن الوطني وبعض القطاعات الوزارية والمجتمع المدني يقتضي آلية قانونية تؤطره وتنظمه من أجل انجاح عمليات التبليغ عن أية محاولة اختطاف أوبعد عملية الاختطاف نفسها.ويتوخى من هذا القانون — يقول عرعار — تحديد مهمة هذا الرقم الأخضر ليكون “عبارة عن جهاز انذار ناجع” حيث توضع له كل الآليات المتعلقة بإجراءات التحقيق من المعلومة المبلغ عنها وميكانزمات التدخل السريع بعد التبليغ مع تحديد المسؤوليات والصلاحيات لكل طرف معنى بمكافحة ظاهرة اختطاف الأطفال.ويعمل الرقم الأخضر الموحد — حسب ذات المتحدث — على تسهيل ايصال المعلومة ويدعم التنسيق بين السلطات العمومية والمجتمع المدني والمواطن في عمليات التبليغ مما سيعزز- حسبه — اجراءات مكافحة الظاهرة.ولهذا الغرض سيسمح هذا الاجراء القانوني — يقول نفس المسؤول — بالنشر الفوري لصورة الطفل في حالة اختطافه مرفوقة ببعض المواصفات البسيطة عنه وذلك عن طريق الرسائل القصيرة في الهواتف النقالة.وركز عرعار على أهمية استغلال وسائل الاتصال الأخرى المتوفرة و وسائل الإعلام الثقيلة في عمليات التبليغ مع عرض الإجراءات الوقائية والتوعوية لفائدة الأولياء والأسر الرامية لتفادي اختطاف الأطفال و مكافحة الظاهرة. من جهة أخرى أرجع ذات المتحدث بعض أسباب ظاهرة اختطاف الأطفال إلى “مخلفات المأساة الوطنية” التي عرفتها الجزائر آنذلك والتي “أفرزت انعكاسات وسلوكات سلبية” لدى بعض شباب اليوم الذين كانوا أطفالا خلال هذه المأساة وأصبحوا الآن يستعملون العنف كنهج لحياتهم.و أرجع ظاهرة اختطاف الأطفال إلى الآفات الاجتماعية والانحراف التي شهدت انتشارا في أوساط بعض الشرائح الشبانية والمراهقين لا سيما تلك المتعلقة بالإدمان على المخدرات والسرقة و ممارسة الجنس مما “ينبغي تدعيم التكفل بهم ومرافقتهم باستمرار لإعادة ادماجهم حتى يتحولوا الى عناصر فعالة” في المجتمع هذا الى جانب — كما قال — بعض الشباب الذين لهم سوابق قضائية.وأضاف عرعار أن هناك ظروف اجتماعية “عويصة” تعيشها بعض فئات الشباب و التي تعتبر من بين الأسباب أيضا من بينهم فئة الشباب المولودين خارج الزواج وليس لهم هوية عائلية و لم يتم التكفل بهم اجتماعيا ونفسيا بصفة مستمرة.وفي هذا الشأن دعا إلى تجنيد محترفين في مختلف التخصصات في عمليات التكفل لتوفير مرافقة دائمة لفائدة هؤلاء الشباب و مساعدتهم على وضع مشاريعهم وايلائهم العناية اللازمة عبر مختلف الآليات الاجتماعية للتكفل بهم. كما دعا إلى أهمية فتح مناصب عمل في مجال التكفل الاجتماعي على مستوى البلديات متبوعة بتكوين في المجال مع التركيز على اعادة النظر في قانون الجمعيات الأخير لإعطاء صلاحيات أكبر للحركة الجمعوية وتدعيمها بالامكانيات المادية اللازمة.وأوضح أن هذه الصلاحيات تسمح للجمعيات الناشطة في المجال التدخل في مختلف المراحل وعبر كل المستويات في عمليات التكفل بالأشخاص الذين يعيشون في ظروف اجتماعية صعبة خاصة فئات الشباب.
