الدرك يطيح بشبكة يقودها مقاول عرضت “شققا وهمية” للبيع عبر “الفيسبوك “

أطاحت مصالح الأمن بالعاصمة، بعصابة إجرامية تنصب على المواطنين، ببيعهم شقق وهمية وسيارات، عبر تسويق إعلانات بيع بالتقسيط عبر الأنترنت  بأسعار جد مغرية. وأوقعت بعشرات الضحايا.

وكشفت التحريات في القضية، أن المتهمين الرئيسيين ” ع محمد” مسير شركة “وسيلة” للخدمات عبر التقسيط، والمدعو “،ح.توفيق” مساعده بذات الشركة، يتواجدون رهن الحبس المؤقت. باعوا “الوهم” لضحاياهم، وجمعوا ثروة طائلة تفوق قيمتها إجمالا الملياري سنتيم. من خلال العروض المغرية قدموها عبر موقع “واد كنيس”.

وكان الضحايا يصبون أموالهم عبر حساب الشركة وحساب اخر للمتهم “محمد”  هذا الأخير وبصفته مسير الشركة كان يتوافد على شركته الضحايا لايداع ملفات السكن. وأخرى تخص شراء السيارات، وبالمقابل يسلمهم عقود البيع. .

وبدأت فصول القضية حسب مجريات محاكمة المتهمين اليوم الأحد، أمام قاضي الجنح ، بناء  على شكوى تقدم بها أحد الضحايا أمام فرقة الدرك الوطني بالعاصمة. مفاده تعرضه لعملية نصب من قبل أحد الأشخاص يبيع شقق بحي “بن مرابط” ببني مراد شرق العاصمة. وعليه تنقلت ذات المصالح إلى عين المكان، ليتم توقيف المشتبه فيه الأول “ع.محمد” وشريكه “ح.توفيق”، و محاسبة تدعى  “ع.أميرة” بذات الشركة استفادت من الرقابة القضائية،كانت تستقبل الضحايا لاستلام ملفاتهم.

وقادت hgتحريات أن ” ع.محمد” انتهج طرقا، للايقاع بأكبر عدد من الضحايا، من خلال عرض شقق من فئتي f3/f4 بحي “بن مرابط” ببني مراد ،  وسيارات عن طريق الدفع بالتقسيط. ;كان يقدر قيمة الشقة ب850 مليون سنتيم، ويحدد قيمة السيارات حسب النوعية.

اعترف بأنه باع 4 شقق “f3″ لأربع أشخاص بأسعر تراوح ما بين180 و 225  مليون سنتيم، للشقة الواحدة. ويتعلق الأمر بالمدعويين ” ط.ابراهبم”،” و.عبد القادر”،”ع.عز الدين”،ع.عبد العالي.

في حين اقتصر دور شريكه “توفيق”  في نقل الضحايا إلى الحي المذكور، موقع المشروع الوهمي، أين كانت تتواجد بناية ذات طوابق تحوي على شقق. وكشفت التحقيقات أن المتهمين باعا سيارات  “فورد”و”ايبيزا” لــ16 شخصا  مقابل مبالغ مالية تراوحت مابين 180 و280 مليون سنتيم.

وخلال جلسة المحاكمة، اعترف المتهمين ” محمد”و” توفيق” أن المشروع كان بمشاركة المدعو” ف.سيد علي” الذي يعد ضحية في القضية باعتباره صاحب المقاولة. واتفقا معه على شراء البناية بالكامل. وقدر لهما سعر الشقه الواحدة بـ400 مليون سنتيم، لاعادة بيعها بسعر 850 مليون سنتيم.

و بخصوص السيارات محل النصب  فقد كشف “محمد” بأن عمليات البيع لم تتم. حيث تم بيع سيارتين فقط. أما البقية فقد توقفت بسبب عدم توفر الوثائق.

من جهتها نفت المتهمة “أميرة ” بالجلسة توسطها لعمليات النصب وأنها كانت تستقبل ملفات الضحايا بصفتها محاسبة بشركة المقاولة. من دون أن تستلم من عندهم الأموال بمكتبها .

وعليه التمس وكيل الجمهورية عقوبة 5سنوات حبسا نافذا وغرامة 500 الف دج، في حق كل متهم. في حين احال القاضي القضية للمداولة للنطق بالحكم لاحقا.

الجدير بالذكر أن الضحية “ف.سيد علي” بصفته مقاول المالك الأصلي للشقق، نفى خلال مجريات التحقيق، علاقته او معرفته بالمتهمين “توفيق”و”محمد” نفيا قاطعا. مفيدا بأنه لم يتفق معهما ولم يبرم معهما اي صفقات بيع الشقق.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp