الدرك يسعى لمنع بيع سيارات ''ستايشن'' للحد من استغلالها في التهريب

 التي باشرتها مصالح الدرك الوطني، في قضايا تهريب المخدرات، بناء على تحاليل للمعطيات التي تم استقاؤها من العمليات، التي تم إحباطها، واعتمادا على اعترافات الأشخاص الموقوفين في هذه القضايا، أن بارونات التهريب اعتمدت أساليب جديدة في عمليات تهريب السموم من دول الجوار، خاصة من المغرب إلى أوروبا، حيث غيرت وجهتها حاليا نحو دول الساحل، عبر الحدود الجنوبية الغربية، مرورا بدولتي مصر وليبيا، بعد تشديد الخناق عليها من قبل عناصر الأمن، حيث تم إحصاء نسبة 85 بالمائة من كميات المخدرات المحجوزة، على مستوى الحدود الرابطة بين الجزائر ودول الساحل.

وأوضح -أمس- العقيد جمال عبد السلام زغيدة، رئيس قسم الشرطة القضائية بقيادة الدرك الوطني، في لقاء صحفي عقدته قيادة الدرك الوطني بمقرها بالشراڤة، أن التحقيقات أثبتت أن المهاجرين غير الشرعيين، على علاقة بشبكات تهريب والاتجار بالمخدرات، حيث يستعين هؤلاء بكميات منها يتم بيعها في السوق المحلية، واستغلال الأموال المحصلة منها، للحصول على وثائق مزورة أو إيجار سكنات، علاوة على ذلك ثبت أن بارونات تهريب المخدرات على علاقة بمهربي السجائر.

وعلى صعيد آخر، أوضح العقيد أن جماعات تهريب المخدرات صعّدت في أساليب مواجهتها لحرس الحدود، حيث تحوز حاليا أسلحة حربية في مختلف تنقلاتها، تستغلها خلال كل عملية تشتبك فيها مع مصالح حرس الحدود، وذكر العقيد أن هذه الأسلحة تتمثل في أسلحة كلاشينكوف، وأسلحة رشاشة، مشددا على أنه وبالموازاة مع اعتماد هذه الجماعات الإجرامية للأسلحة، فإن مصالح الدرك ستصعد في الأسلوب المعتمد ضدها، مشيرا إلى اغتيال عنصرين من الدرك الوطني، خلال اشتباك بين حرس الحدود والمهربين على مستوى حاسي خبي ببشار الأسبوع المنصرم، أحدهما توفي أمس بمستشفى عين النعجة، متأثرا بجروح بليغة.

وعلى صعيد ذي صلة؛ قال العقيد زغيدة، أن بارونات تهريب المخدرات، دعمت مجموعاتها، وإلى جانب السيارات ”تويوتا ستايشن” التي كانت ترافق السيارة الحاملة للسلع، سيارة أخرى تحمل محرك السيارة من نوع ”تويوتا ستايش”، وذكر المتحدث أنه من غير المستبعد أن تلجأ قيادة الدرك لتقديم طلب يقضي بعدم بيع هذا النوع من السيارات لأي كان، بهدف حصر جمهورها والتمكن من الوصول إليهم، بعد أن ثبت أنها المفضلة لدى جماعات التهريب.

من جهة أخرى أوضح العقيد، أن شبكات تهريب والمتاجرة في السموم، لجأت لاستغلال الإقليم البحري في عمليات النقل، وهو ما أثبتته الكميات المحجوزة على مستوى شواطئ 11 ولاية ساحلية، حيث تم حجز 805 كيلوغرام من المخدرات، سنة 2008، بعد أن عرفت المسالك البرية تطويقا أمنيا وتشديدا في الحراسة، إذ تدعمت مصالح حرس الحدود بـ 154 مركز مراقبة جديد.

 وفي سياق متصل؛ ذكر العقيد أن الصيادين على علاقة بشبكات تهريب المخدرات، وهي طريقة جديدة يعتمدها البارونات لإدخال السموم إلى السوق المحلية.

وفي مواجهتها للظاهرة، عززت وحدات الدرك الوطني حرس الحدود بمراكز مراقبة متنقلة، كما قررت خلق مراكز مراقبة تكون مباشرة بعد سكنات مواطني المناطق الحدودية، لتجنب العلاقات المشبوهة بين هذه العائلات وبارونات التهريب.

ارتفاع كمية المخدرات المحجوزة بنسبة 213 بالمائة خلال الثلاثي الأول من 2009

أحصت مصالح الدرك الوطني، ارتفاعا في كمية المخدرات المحجوزة، حيث قامت خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية بحجز أكثر من 15 طنا، منها 6 أطنان تم حجزها خلال يومين؛ 3 ببشار، 1,7 بتندوف، و 1,3 طن بالنعامة، وتسجيل ارتفاع بنسبة 213 بالمائة مقارنة بسنة 2008، التي تم خلالها حجز 30 طنا، وقدر معدل الحجز خلال السنة الجارية ب 5 أطنان في الشهر، بعد أن كان السنة الفارطة 2,5 طن في الشهر، وبناء على هذه المعطيات فإنه من المتوقع أن تصل الكمية المحجوزة نهاية السنة، إلى 60 طنا.