الدرك يحقق حول 30 قضية فساد تورط فيها سيناتور حركة حمس بالوادي
السيناتور تحجج بالحصانة ورفض الانصياع لاستدعاءات العدالة
وصل عدد القضايا التي تحقق فيها فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية الوادي، إلى أزيد من 30 قضية تورط فيها سيناتور حمس «ك.خ»، تضم نهب المال العام وإبرام صفقات مشبوهة وتوزيعها عن طريق المحاباة وتضخيم فواتير، إضافة إلى سوء استعمال السلطة والمنصب وقائمة ثقيلة من التهم شملت الفترة التي اعتلى فيها كرسي رئيس بلدية أم الطيور .وحسب ما علم، فقد وجهت الجهات المحققة استدعاءات للسيناتور « ك خ« ورئيس البلدية سابقا للوقوف امامها للرد عن التهم الموجهة له، إلا أن هذا الأخير تحجج بالحصانة التي يتمتع بها ورفض الوقوف أمامها، مما يطرح عدة تساؤلات. وشملت عملية التحقيق حسب ذات المصادر الاستماع لأزيد من 10 أفراد بين متورطين وشهود، منهم مقاولون من داخل وخارج الولاية كان المتهم الاول قد اختصر عملية منح الصفقات والتعامل معهم فقط، ومنهم «ب.لخضر»، «ب.بلقاسم «، « ل.صالحة، «، «ج.سعودي» وآخرين، كانوا وباتفاق مع السلطات البلدية، في الفترة الممتدة بين 1997 و2009، قد عاثوا فسادا في البلدية على حساب مصالح المواطنين. كما شملت التحقيقات مسؤول الخزينة البلدية «ب.عبد الله» وممونين للبلدية منهم «س.ع» و«ب.ع رشيد» و«هشام.ح». إضافة إلى أعضاء من المجلس البلدي في الفترة التي تولى خلالها السيناتور الحالي رئاسة البلدية، ومنهم رئيس البلدية الحالي والذي سبقه، كما تم الاستماع إلى الكاتب العام «د.ق» وسكرتير أمانة «المير». ومن المنتظر أن تتضاعف قوائم المتورطين لثقل التهم والمبالغ المالية الضخمة التي تم نهبها، ناهيك عن المشاريع التي سجلت في الدفاتر والمخططات فيما لم تجسد على أرض الواقع.وتشمل التحقيقات، حسب ذات المصادر، مشروع إنجاز مسبح، حيث ذكر في الفواتير أنه خصص له غلاف مالي يقدر بـ600 مليون، فيما جسد على أرض الواقع حوض مائي يفتقر للعديد من التجهيزات، يضاف إلى ذلك مشروع شبكة الصرف الصحي بغلاف مالي يفوق 8 ملايير دج لم تجسد منه البلدية سوى نسبة 50 بالمائة، وما أنجز منه يعاني التصدع والتسرب، حيث قامت مصالح البلدية والمقاول المكلف باختزال المشروع في وضع البالوعات ذات الحجم الكبير فقط وإجبار المواطن على دفع تكاليف التوصيل، فيما تتضمن شروط إنجاز المشروع مد الشبكة على مرحلتين تبدء من بالوعات كبيرة بالشوارع الكبيرة ثم بالوعات أصغر حجما يتم ربط المنازل بها. ويضاف إلى جملة المشاريع التي عرفت نهبا على حساب المواطن واستغلها أصحاب النفوذ والسلطة، مشروع شبكة الإنارة العمومية ومشروع إنجاز معلم تاريخي وحديقة والمشاريع السكنية والمحيطات الفلاحية والامتياز واستغلال المحاجر. تجدر الإشارة إلى أن فصيلة الأبحاث تواصل التحقيقات في القضايا المذكورة بعد تلقيها عديد الشكاوي من طرف المواطنين ومنها الموجهة إلى رئيس الجمهورية تحوز «النهار» نسخة منها، حيث أكد المواطنون أنهم عانوا مما وصفوه بالتهميش والتعسف الذي لحقهم من طرف السلطات المحلية ببلدية أم الطيور لاعتبارات حزبية، أين تسيطر على المنطقة حركة مجتمع السلم.
