الدرك وIGF يحققان حول اختفاء 23 مليارا بشركة «القمار»
باشرت فرقة الأبحاث والتحري تحقيقاتها حول التجاوزات الحاصلة في شركة سباق الخيل والرهان المشترك التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
من طرف مسيرين سابقين وحاليين، خاصة ما تعلق منها بقضية اختفاء ثلاثة وعشرين مليار سنتيم.
وأفادت مصادر رسمية، أن التحقيقات الأمنية انطلقت نهاية الأسبوع المنصرم، من أجل اكتشاف وجهة الثلاثة وعشرين مليار سنتيم.
والتي كانت محل مراسلات رسمية من طرف مدير سابق بالنيابة لشركة سابق الخيل والرهان المشترك «طه حموش».
بعدما تحايل مسؤولون سابقون للمؤسسة على الحكومة على وجه العموم والخزينة العمومية على وجه الخصوص.
بسبب ديون مبالغ فيها تحصلت عليها اتحادية الفروسية تحصلت عليها مرتين،حيث كانت المرة الأولى بموجب قرار صادرعن مجلس وزاري مشترك.
وتسبب سوء التسيير الحاصل من طرف المدير العام لشركة سباق الخيل والرهان المشترك من طرف مدير سابق «أ.ر».
في تبذير المال العام بقيمة قاربت الأربعة وعشرين مليار سنتيم، بعدما تمكن من طبخ حيلة جهنمية.
جعل الخزينة العمومية توافق للمرة الثانية على التوالي في ظرف يقل عن الأربعة وعشرين شهر،على تسديد ديون الاتحادية الجزائرية للفروسية.
رغم أن هذه الأخيرة كانت تحصلت على مستحقاتها مباشرة عقب المجلس الوزاري المشترك.
الذي انعقد بتاريخ الرابع من شهر نوفمبر من عام 2014.
والذي فصل نهائيا في مسألة ديون الشركة بعدما أمر رئيس الجهاز التنفيذي بشراء ديونها بقيمة قدرت بمئتي مليار سنتيم.
حيث تكشف الوثائق التي تحصلت عليها «النهار» في هذا الخصوص، بأن المدير السابق بالنيابة طه حموش.
كان قدر أرسل لمدير الخزينة العمومية، وأكد له بأن ديون الاتحادية الجزائرية للفروسية.
قد سددت وقدرت بخمسة ملايير و900 مليون سنتيم،وأن المبلغ الذي تطالب به اليوم غير مبرر بناء على وثائق وحسابات موثقة.
وتكشف وثيقة رسمية بأن ديون اتحادية الفروسية تقدر بـ5 ملايير و900 مليون وليس 23 مليارا بالاستناد إلى المراسلة.
التي كان قد بعث بها المدير السابق بالنيابة لشركة سباق الخيل والرهان المشترك «ط.ح» الحاملة لرقم «19» .
والمؤرخة في الـ28 جانفي 2016، موجهة إلى المدير العام للخزينة العمومية، حول مستحقات الاتحادية الجزائرية للفروسية العالقة لدى الشركة.
والتي كانت كرد على مراسلة وجهها مدير الخزينة، حيث أكد حموش.
بأن السلطات قد اشترت ديون الشركة خلال المجلس الوزاري المشترك المنعقد بتاريخ الرابع نوفمبر من عام 2014.
والذي تم خلاله التوضيح بأن ديون اتحادية الفرنسية النهائيةطيلة الفترة الممتدة بين 2010/ 2014،قد قدرت بخمسة ملايير و900 مليون سنتيم.
أما بخصوص الديون التي تطالب بها الاتحادية والتي قدرت بـ23 مليارا، فإنه لم يتم تبريرها من طرف أية خبرة محاسبة.
كما أن هذا المبلغ الذي تطالب به الاتحادية الجزائرية للفروسية يضيف المدير السابق-غير مسجل إطلاقا على مستوى شركة سباق الخيل.
ولا وجود لأية مراسلة قد وجهت إلى وزارة الفلاحة من أجل التكفل بالدين.
كما أشار المدير السابق بالنيابة،إلى أن الاتحادية التي تطالب بأموالها لم تقم حتى بالتصديق على حساباتها خلال انعقاد الجمعية العامة.
قبل أن يرفق مراسلته بنسخة من القرار الرسمي الصادر عن المدير العام للخزينة العمومية «ف.تدنيت» بتاريخ الـ15 نوفمبر 2015.
والحامل رقم «402»، تتوفر «النهار» على نسخة منه، والذي يؤكد تكفل الخزينة بدفع ما يفوق الواحد وخمسين مليار سنتيم .
من أجل تسديد ديون عدة مؤسسات تابعة لقطاع الفلاحة منها 5 ملايير و900 مليون سنتيم .
وهي عبارة عن ديون تخص الاتحادية الجزائرية للفروسية.
حيث طالب المدير العام للخزينة مسؤولي شركة سباق الخيل آنذاك، بالتقرب من مصالحه وتقديم الأدلة الكافية التي تثبت تسديد ديونها.
وكان مدير المالية والمحاسبة بشركة سباق الخيل والرهان المشترك «س.نايت نعمان» صاحب الأدوار العديدة .
والمتعددة في مراسلة رسمية بعث بها إلى السيد رملة إطار بالأمانة العامة بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بتاريخ 26 سبتمبر 2016.
قال إن مهمة محافظ الحسابات التي قام بها على مستوى الشركة حول الفترة الممتدة من عام 2011 و2015.
وحتى الـ4 سبتمبر 2016، قد أثبتت بأن كافة الحصيلة السنوية للمؤسسة طيلة تلك الفترة لم يتم التصديق عليها.
أما بخصوص مستحقات الاتحادية الجزائرية للفروسية، فإن هذه الأخيرة -حسب مراسلة مدير المالية والمحاسبة-.
وإلى غاية 31 أكتوبر 2014، لم تقدم الاتحادية ولا وثيقة تصالح تبرر وجود ديون عالقة تخص الاتحادية.
الدرك وفرق من IGF تحقق في نفس القضية وملف الخدمات الاجتماعية
ومن جانبها، اقتحمت فرق للدرك الوطني وممثلي المفتشية العامة للمالية مقر شركة سباق الخيل والرهان المشتركة .
للتحقيق في قضايا فساد عمرها يزيد عن العقد، ستشمل حتى ملف الخدمات الاجتماعية.
وطالبوا إطارات المؤسسة بإيفادهم بالعديد من الوثائق التي تكشف وجهة الثلاثة وعشرين مليار سنتيم وعلاقتها باتحادية الفروسية.
مدير شركة «القمار» يعيد إدماج عمال متابعين قضائيا يوم 20 أوت ويمنحهم عطلة يوم 21 أوت.
وقد تم، مؤخرا، تعيين مدير جديد لشركة سباق الخيل «ف.ح»، الذي كان محل انتقادات لاذعة من طرف المفتشية العامة للمالية.
حسب الوثائق التي تحصلت عليها «النهار»، بسبب عدم التوقيع على اتفاقية مع شركة خاصة كانت قد فازت بصفقة بها.
وهو الشخص نفسه «أي المدير» الذي خالف تعليمات أعضاء مجلس الإدارة، الذين طالبوا بإمكانية إعادة إدماج الموظفين المفصولين.
في مناصبهم باستثناء المتواجدين محل متابعات قضائية، غير أن الوثائق التي تحصلت عليها «النهار».
تثبت أن المدير قد ألغى قرار أعضاء المجلس وقام بإعادة إدماج الجميع.
والأخطر من ذلك، حسبما تبينه وثيقة موجهة إلى المدير العام موقعة من طرف مدير الرهان المشترك «ق.شريط».
هو تمكين الأشخاص الذين أعيد إدماجهم من الاستفادة من عطلتهم السنوية، بعد مرور يوم واحد من تاريخ إعادة إدماجهم.
الذي كان يوم 20 أوت، ليكون تاريخ الاستفادة من العطلة السنوية يوم 21 أوت الماضي.
حيث أكد صاحب القرار على أن الأشخاص المعنيين لا تسلم لهم نسخة من قرار العطلة.
