الحكومـة تعـود إلى نقطـة الصفـر في قضية ''جازي''

  إطلاق ”G3” سيكون دون متعامل ثالث

 أعطى وزير المالية، كريم جودي، تعليمات صارمة تقضي بإجراء خبرة مضادة للتقييم المالي الخاص بشركة أوراسكوم تليكوم الجزائر الحاملة للعلامة التجارية ”جازي”، والذي أجراه مكتب الدراسات الفرنسي ”شارمان أند ستيرليغ”.وتؤكد التعليمات الصادرة عن الرجل الأول في مبنى وزارة المالية في الوقت الراهن، على أن إطلاق الحكومة للجيل الثالث للهاتف النقال ستكون دون متعامل الهاتف النقال المصري سابقا والمملوك حاليا لشركة فيمبلكوم الروسية، حيث شدد جودي بعد عدة لقاءات وزراية مشتركة على ضرورة عدم الأخذ بعين الاعتبار التقييم الحالي الخاص بمكتب الدراسات الفرنسي ”شيرمان أند ستيلينغ”، والعمل على إجراء خبرة مضادة لأصول ”جازي” مع مراعاة خصوصيات السوقين الوطنية والدولية للهاتف النقال. وإن كانت الحكومة تنتظر قرار الإفراج عن التقييم المالي لـ”جازي” قبل تملكه في إطار حق الشفعة، وبشراكة مع المالك الجديد لأوراسكوم تليكوم ”هولدينغ” ويتعلق الأمر بـ”فيمبلكوم” الروسي بنسبة شراكة ”51 من المائة للشريك الجزائري و49 للشريك الروسي”، حتى تتمكن بذلك من إطلاق الجيل الثالث للهاتف النقال قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية، فإن قرار إعادة تقييم الأصول المالية لـ”جازي” سيحول دون ذلك، خاصة وأن أول عملية تقييم التي ظفر بها مكتب الدراسات الفرنسي ”شيرمان أند ستيلينغ” شهر جانفي من عام 2011 بعد مشاركته في مناقصة وطنية ودولية قد استغرقت أزيد من سنتين، وبالتالي فإن الانتهاء من خبرة مضادة للتقييم المالي لأصول المتعامل المصري للهاتف النقال قبل نهاية جوان القادم يبقى مستحيلا. وستخسر شركة ”فيمبلكوم” أكبر حصة كانت تعوّل عليها بعد حصولها على ترخيص من الحكومة لإطلاق الجيل الثالث من الهاتف النقال، خاصة وأنها تدعّي مزاعم السيطرة على الريادة بإحصاء أزيد من 18 مليون زبون.وقد حاول رجل الأعمال اسعد ربراب في أكثر من مرة الاستيلاء على ”جازي” التي يملك فيها أسهما، مستغلا بذلك أحقية الحكومة في الحصول على هذا المتعامل في إطار حق الشفعة، وهي المحاولات التي شكلت آنذاك عوائق في أوج أزمة إعلان نجيب ساوريس بيع أوراسكوم تليكوم هولدينغ للمجمع الروسي ”فيمبلكوم”.