الحكومة ستلتزم بالاسراع في وضع النصوص التنظيمية المكملة لقانون المحاماة بعد صدوره
ستلتزم الحكومة بالاسراع في وضع النصوص التنظيمية المكلمة لمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة بعد المصادقة عليه من طرف مجلس الامة و صدوره في الجريدة الرسمية حسبما أكده اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي. واوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش اجتماعه باعضاء الاتحاد الوطني للمحامين أن النصوص التنظيمية للقانون المنظم لمنهة المحاماة ستصدر هي الاخرى بعد “الحوار مع أصحاب المهنة الذي أصبح تقليدا”. وذكر شرفي أن من بين هذه النصوص التنظيمية تلك الخاصة بالمدراس الجهوية للمحاماة الذي أقرها مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة الذي صادق عليها نواب المجلس الشعبي الوطني الثلاثاء الماضي و برمج للنقاش و المصادقة في مجلس الامة للدورة الخريفية القادمة للبرلمان. وأبرز الوزير “أنه من المتوقع أن تحتضن ولاية باتنة اول مشروع للمدرسة الجهوية للمحامين لتوفرها على هيكل مناسب لذلك حسب المعلومات التي قدمها نقيب المحامين لولاية باتنة”. وعن مقترح رئيس الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين مصطفى الأنوار القاضي بمبادرة انشاء مدونة أخلاقيات تحكم العلاقة بين القاضي والمحامي أكد وزير العدل حافظ الأختام “أن المقترح مبادرة جديرة بالاهتمام وتصب في المسعى الذي تقوم به الدولة لتحسين المرفق القضائي وتطوير جهاز العدالة بصفة عامة”.
